الاحتفال بالذكرى المئوية لقانون
احتفلت هيئة المحامين بطنجة، مساء يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، بالذكرى المئوية لأول قانون ينظم مهنة المحاماة في المغرب، الذي صدر سنة 1924، شهد الحفل حضور النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ونقباء 17 هيئة وعدد من أعضاء مكتب الجمعية، مما يعكس أهمية هذه المناسبة التاريخية.
السياق التاريخي
تزامن إصدار هذا القانون مع ظروف تاريخية صعبة، حيث كانت البلاد تحت الحماية الأجنبية. ورغم التحديات، تمكنت مهنة المحاماة من إثبات وجودها كصوت للحرية والعدالة، وكمنصة لحماية الحقوق ومواجهة الظلم والطغيان. وقد لعب المحامون المغاربة دورًا بارزًا في النضال الوطني ضد الاستعمار، حيث لم تقتصر مهامهم على المرافعة في المحاكم، بل شملت أيضًا الدفاع عن القيم الإنسانية.
الحضور
شمل الحفل حضور شخصيات قانونية مرموقة، منها:
– محمد عبد النباوي: الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
– هشام بلاوي: رئيس النيابة العامة بالنيابة.
– عبد اللطيف وهبي: وزير العدل.
– مكاوي بنعيسى: الأمين العام لاتحاد المحامين العرب.
– أمينة بوعياش: رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما حضر الحفل ضيوف من دول عربية وأوروبية، بالإضافة إلى مسؤولين قضائيين وأمنيين وفعاليات حقوقية وسياسية.
مداخلة النقيب الحسين الزياني
افتتح النقيب الحفل بمداخلة تناولت السياق التاريخي لإصدار أول قانون ينظم مهنة المحاماة، مشددًا على دور المحامين في الدفاع عن الحرية والعدالة. بعد الاستقلال، أصبح المحامون شركاء أساسيين في بناء دولة الحق والقانون، في سنة 1962، تأسست جمعية هيئات المحامين، التي شكلت نقطة تحول في تاريخ المهنة، حيث وحدت الصف المهني وجعلت من الدفاع عن الحقوق والحريات أولوية قصوى.
تحديات مهنة المحاماة
تطرق النقيب الزياني إلى التحديات التي تواجه مهنة المحاماة، ومن أبرزها:
– التحول الرقمي: ضرورة تطوير المهارات الرقمية للمحامين لحماية الحقوق في الفضاء الإلكتروني.
– استقلالية المهنة: توفير بيئة عمل حرة للمحامين للدفاع عن حقوق موكليهم دون ضغوط.
– الإصلاح القضائي: الحاجة إلى تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق الإنسان.
استشراف المستقبل
تحدث النقيب الزياني عن أهمية إعداد أجيال جديدة من المحامين القادرين على مواكبة التطورات القانونية والتكنولوجية. ودعا جميع الفاعلين إلى تعزيز التعاون والشراكة لتحسين المنظومة القضائية. وشدد على ضرورة تجديد العهد لمواصلة الرسالة السامية لمهنة المحاماة كحامية للحقوق والحريات، مؤكدا على أهمية العمل المستمر لتحقيق العدالة والحرية لكل المواطنين، يعتبر هذا الاحتفال المئوي علامة فارقة في مسيرة مهنة المحاماة المغربية، حيث تم التأكيد على التزام الجميع بالاستمرار في الدفاع عن الحقوق والحريات، والتكيف مع التحديات المستقبلية.