النقابات التعليمية تؤكد على ضرورة الشروط
في لقاءها مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، أكدت النقابات التعليمية الأربع المشاركة في الحوار القطاعي أن أي حوار مستقبلي يجب أن يتم وفقًا لشروط جديدة وضمانات حقيقية. وأشارت هذه الشروط إلى ضرورة إشراف رئيس الحكومة وحضور الوزارات المعنية، بالإضافة إلى مراعاة جميع المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية.وفي بيان مشترك، دعت النقابات التعليمية الأربع إلى تكثيف الدعم حولها ومواصلة التعبئة لمواجهة التحديات التي تواجهها الساحة التعليمية. وفي الوقت نفسه، دعت أيضًا إلى استمرار الحشد لضمان نجاح الاعتصام الإنذاري لأعضاء المجالس الوطنية في يوم 2 نوفمبر 2023، والذي سيتم بمقر وزارة التربية الوطنية. يأتي هذا الاعتصام في إطار برنامج نضالي يهدف إلى التعبير عن استياءهم من انقلاب وزارة التربية الوطنية على المنهجية التشاركية وتجاوز الاتفاقات المبرمة. وأشار البيان المشترك للنقابات التعليمية الأربع إلى أنه تم طرح هذه المسائل خلال اللقاء مع رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتم التأكيد على الانقلاب على المنهجية التشاركية والتخلي عن المواضيع المتفق عليها. وكانت هذه الفرصة لتسليط الضوء على المطالب المشروعة لمختلف مكونات الشغيلة التعليمية التي لم تكتمل مناقشتها بعد. ولاقى البيان مبادرة إيجابية من رئيس الحكومة الذي أعرب عن استعداده لتوفير الشروط والضمانات لتحسين النظام التعليمي الأساسي والتفاعل الإيجابي مع الملفات المطلبية المقدمة، وفقًا لما ورد في بيان النقابات المشترك. وشددت النقابات، وفقًا للبيان، على ضرورة إجراء إصلاحات حقيقية في منظومة التربية والتكوين، نظرًا لكونها الركيزة الأساسية لأي تقدم مستقبلي مأمول. وتشمل هذه الإصلاحات تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للمعلمين والمعلمات بجميع فئاتهم، بدايةً من زيادة ملموسة في الأجور والتعامل الإيجابي مع بقية المطالب. بالإضافة إلى ذلك، أكدت النقابات التعليمية أنه يجب التركيز على تحقيق تقدم حقيقي في نظام التربية والتكوين، والذي يعد القوة الدافعة لأي تطور مستقبلي مأمول. وتتطلب هذه الخطوة بالضرورة تعزيز الوضع المادي والاجتماعي والمهني للمعلمين والمعلمات وتحسين أجورهم، إلى جانب التعامل الإيجابي مع المطالب الأخرى التي تقدم بها القطاع التعليمي. وفي الختام، أكدت النقابات التعليمية على ضرورة تحقيق إصلاحات حقيقية في منظومة التربية والتكوين، وذلك من خلال توفير الشروط والضمانات اللازمة، والتعاطي الإيجابي مع المطالب المشروعة للمعلمين والمعلمات. وتعتبر هذه الخطوات الضرورية لتحقيق تحسين شامل في نظام التعليم وتحقيق التقدم المأمول في المجال التعليمي.