زيت الزيتون السعر يرتفع والتصدير يخضع للقيود
تعاني البيوت المغربية ،والأسواق من ارتفاع ملحوظ في أسعار زيت الزيتون ،وذلك بسبب التأثيرات السلبية للفترات الجافة المتكررة على محاصيل الزيتون. بالرغم من وجود قوانين تنظم عملية التداول، إلا أنه لا يزال هناك تلاعب ومضاربات في سعر هذا المنتوج. فعلى مدى السنتين الماضيتين، تأثرت أشجار الزيتون وإنتاجها بشكل كبير بسبب نقص الأمطار، ومن المتوقع أن لا يقل سعر لتر زيت الزيتون عن 100 درهم في بعض المناطق. فعمليات جني الزيتون، تبدأ في أكتوبر في مناطق مثل الحوز وسوس وشيشاوة وشياظمة، وتستمر حتى ديسمبر في مناطق أخرى مثل تادلة وفاس سايس وجبالة. قطاع الزيتون، يشكل أكثر من 65 في المائة من المساحة الزراعية في المغرب، ويشهد انخفاضًا في الإنتاج بسبب الظروف المناخية السيئة، مثل الجفاف المستمر لموسمين متتاليين وموجات الحرارة والبرد في بعض المناطق. يستغل الوسطاء والمضاربون غالبًا الظروف السيئة للفلاحين لتحقيق مكاسبهم.وقد تم تطبيق قيود على تصدير الزيتون ومشتقاته لتحقيق التوازن بين ثمن الإنتاج المحلي وتأمين الإمدادات للسوق المحلية. وأعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في منتصف أكتوبر أن تصدير الزيتون الطازج والمبرد والمعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون يخضع للترخيص. تهدف هذه القيود إلى ضبط الأسعار وضمان استمرارية سلسلة الإنتاج والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطنين. وفقًا لرئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، رشيد بنعلي، فإن الوضع الحالي للأسعار مقبول نسبيًا مقارنة بالأسعار العالمية لزيت الزيتون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ومع ذلك، فإن ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية لا يزال يشكل تحديًا للمستهلكين المغاربة. تعد صناعة زيت الزيتون في المغرب من أهم القطاع الاقتصادي المحلي ، لتوفير فرص عمل للعديد من الأشخاص. وتعمل الحكومة المغربية على تطوير القطاع ودعم المزارعين من خلال تقديم الاستشارة والتدريب وتوفير التمويل ، كما تهدف السياسات الحكومية إلى تشجيع الاستثمار لتحسين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج في صناعة زيت الزيتون. وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر مبادرات التصدير والترويج للزيتون المغربي في الأسواق الدولية جزءًا من استراتيجية تعزيز قيمة المنتوج وتوسيع قاعدة العملاء. وتتمتع المنتجات المغربية بسمعة جيدة في العديد من الأسواق العالمية بسبب جودتها وطعمها الفريد. على المدى الطويل، من المتوقع أن يتحسن وضع زيت الزيتون في المغرب بتحسن الظروف المناخية وتطبيق سياسات فعالة لتنظيم السوق ومكافحة التلاعب بالأسعار. وفي الوقت نفسه، يمكن للمستهلكين البحث عن بدائل أخرى أو اتباع استراتيجيات التوفير لتقليل الأثر المالي لارتفاع أسعار زيت الزيتون.