تصويت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ضد مشروع قانون المالية لسنة 2024

   تصويت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية

أشار عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى إشكالية التضخم المرتفع وعدم تأثير الحكومة في تقليصه. ولاحظ بووانو أن الحكومة لم تقدم أي برامج أو تفصيل بخصوص تخصيص 98 مليار درهم من أصل 120 مليار درهم لتنمية وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال في الحوز وباقي المدن المعنية. فيما ،تدهورت القدرة الشرائية للمواطنين بشكل غير مسبوق، ولم تنعكس الإجراءات المعلنة من قبل الحكومة في خفض نسبة التضخم المرتفع. وفي هذا السياق، أعرب بووانو عن استيائه من غياب الإصلاحات الهيكلية المهمة، مثل التقاعد والتشغيل والإضراب، في مشروع قانون المالية لسنة 2024. خلال مداخلة المجموعة ،في جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المنعقد يوم الثلاثاء 14 نونبر 2023 . وأكد بووانو أن الطبقة المتوسطة تمامًا غائبة عن هذا مشروع قانون 2024 ، ولم يتم الإشارة إلى أي إجراءات تهدف إلى دعمها، واشار الى عدم استجابة الحكومة لمطالب المجموعة بخصوص الإصلاحات الضريبية وحماية الصناعة الوطنية وإنقاذ المستشفيات العمومية والصحة العمومية. وتساءل بووانو عن مصير الوعود التي قدمها رئيس الحكومة، التي وعد بها بزيادة أجور الأساتذة ب 2500 درهم، وكذلك مدخول الكرامة لكبار السن والمتقاعدين بمبلغ 1000 درهم شهريًا، وخلق مليون وظيفة جديدة. في الواقع، يشير بووانو إلى أن الاقتصاد الوطني فقد أكثر من 296 ألف وظيفة هذه السنة وفق تقارير مندوبية التخطيط، وارتفع معدل البطالة إلى 13.5%.وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أكد بووانو على أهمية الحفاظ على الحقوق المكتسبة للفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية السابقة وضرورة ضمان تمويل دائم لهذه الحماية. وأيضًا أعرب عن دعم المجموعة لإصلاح المقاصة بشرط أن يتم ذلك بشكل تدريجي. كما أعلن عبد الله بووانو عن تصويت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ضد مشروع قانون المالية لسنة 2024، معربًا عن استياءه من غياب الإصلاحات الهيكلية وعدم تلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية الملحة. وأكد على ضرورة التركيز على دعم الطبقة المتوسطة وتحقيق العدالة الاجتماعية في إطار قانون المالية.