الوزير الأول المُقال يستنفر التلميع والكذب في مداخلته الأخيرة بالحزائر

  الوزير الأول في مداخلته الأخيرة بالحزائر

في مداخلته الأخيرة، بالمجمع الحقوقي الافريقي بالعاصمة الجزائر، أثبت الوزير الأول الجزائري المُقال، ايمن عبد الرحمان ، أنه استنفر آخر التلميع والكذب كأدوات أساسية للتلاعب بالرأي العام ، لخدمة أجندة سياسية ودبلوماسية. تظهر أن هناك تلاعبًا وتضليلًا يستهدف المواطن المحلي، حيث ان الحكومة الجزائرية تعمل في كلا المجالين الداخلي والخارجي بعيدًا عن الحقائق القاسية التي تؤثر في حياة الناس بمختلف جوانبها. بدءًا من قلة توفر المواد الغذائية الأساسية وصولاً إلى ضعف التوظيف وقضايا الإسكان والرعاية الصحية والحريات، فالحكومة تعاني من سوء التدبير في جميع جوانب الحياة. وليس هذا فحسب، فإن إدارة العلاقات الخارجية الجزائرية تعاني أيضا العديد من الأخطاء والإخفاقات، سواء على المستوى الثنائي مع الدول مثل إسبانيا ، فرنسا ودول الساحل والصحراء، و على المستوى العالمي مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والجامعة العربية. فإن نذير عرباوي، الذي تم تعيينه وزيرا اول ، كان يشغل من قبل منصب مدير ديوان الرئاسة ، ليس لديه الكثير من الارادة . وحتى إذا كانت لديه الرغبة في تحسين خطابه الحكومي، على أرض الواقع وعلى حياة الجزائريين ليست سوى جوانب أخرى يتجاهلها. يواجه فقط سنة مزدحمة للانتخابات الرئاسية، حيث كان من الأفضل للرئيس تبون استغلال مهاراته كمدير لحملته الانتخابية لاستخدام كل القدرات لصالحه. فتعيين الوزير الأول الجديد، قضى معظم حياته المهنية في وزارة الخارجية الجزائرية، ما عكس النقص الواضح في الخطاب الديبلوماسي الجزائري بشأن الصحراء المغربية. وقد استفاد من تجاربه السابقة في المركز الرئيسي للوزارة أو في عدة سفارات ، بما في ذلك باكستان ومصر والأمم المتحدة، لاستخلاص مكاسب تدافع عنها أطروحته المركزية حول النزاع القائم بين الجزائر والمغرب بشأن الصحراء المغربية. فقد كانت تجربته الأخيرة في الأمم المتحدة، خلال فترة تولي عرباوي المسؤولية، تميزت بصدور قرارات من مجلس الأمن أغضبت النظام الجزائري وفتحت الباب أمام الحل السلمي للنزاع بناءً على مقترح المغرب للحكم الذاتي.وقد أصبحت هذه القرارات المرجعية السياسية الدولية للتعامل مع النزاع حول الصحراء المغربية. على الرغم من أن هذه الإنجازات ليست تحت مسؤولية عرباوي بشكل خاص، إلا أنه ارتبط بها بشكل غير مباشر. وهذا يثير تساؤلًا حول سبب تعيينه في منصب رئيس الحكومة للقيام بمهمة سياسية خارجية أو داخلية. فالواقع أن الرجل لم يحقق نجاحًا ملموسًا في مهامه السابقة، ومن المعروف أن النظام الجزائري يرأسه الرئيس أو “رأس الدولة”، ويفضل أن يكون رئيس الوزراء هو الشخص الثاني بين الوزراء والأقرب لمساعدي الرئيس. وفي حالة الوزير الأول الجديد، ستكون لديه فرصة للتعامل مع المسؤولية بمثابة مدير ديوان الرئاسة، حيث اعتاد على هذا الدور ويحتاج إلى جهود إدارية أكبر لخدمة الرئيس، والتدخلات في الشؤون السياسية المحلية الملتهبة والقضايا الخارجية المضطربة. فاستبدال رئيس الحكومة هو مجرد تغيير في التشكيلة الوزارية، بينما تظل سياسة النظام الجزائري قديمة وصعبة التغيير. قد تحتاج الجزائر إلى نظام سياسي يتحلى بحكمة سياسية تعمل على تحقيق المصالح ، بدلاً من أن تكون بيد جنرالات يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية ولا يهتمون بالمسؤوليات الحكومية، فهم يفرضون إرادتهم ويقللون من أهمية المسؤولين ويتلاعبون بمواقعهم ورواتبهم.دون أن يتحقق للجزائر نظام سياسي يعمل بعقلانية ويراعي المصالح الحقيقية.