رؤية رئاسة النيابة العامة لحماية حقوق الانسان في صلب الاستراتيجية الوطنية

   رؤية رئاسة النيابة العامة لحقوق الانسان

طبقت المملكة المغربية استراتيجية متعلقة بحقوق الإنسان كخيار استراتيجي، وذلك وفقًا لما صرح به مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة. تتجلى هذه الاستراتيجية بوضوح من خلال انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز ممارستها من خلال انضمامها لعدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من اتفاقيات مكافحة المعاملة غير الإنسانية والعقوبات القاسية، التي تمت المصادقة عليها في بلادنا بتاريخ 24 نونبر 2014.وقد أدلى السيد : الداكي بتصريحاته هذه خلال افتتاحه المؤتمر الإقليمي حول “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب: تجارب وتحديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، الذي أقيم بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة يوم الخميس 16 نونبر 2023.وأضاف الداكي في سياق حديثه أن المملكة مستمرة في جهودها لتحديث منظومتها التشريعية والمؤسساتية بما يتوافق مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق به. وقد تم إصدار الظهير الشريف رقم 1.18.17 بتاريخ 22 فبراير 2018 لتنفيذ القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتهدف هذه الخطوة إلى إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، وفقًا لمقتضيات المادة 17 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تلزم الدول الأطراف بإنشاء آليات وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب.وتتضمن صلاحيات هذه الآلية، وفقًا للقانون المغربي ، ما يتلائم باحكام المواد 19 -20-21 ، لاتفاقية مناهضة التعذيب ، زيارة مراكز الاعتقال والحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالأشخاص المعتقلين وإجراء اللقاءات اللازمة معهم، بالإضافة إلى صلاحيات أخرى في البروتوكول الاختياري والذي يتعلق بالتشريع المغربي.في إطار الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، تلعب المؤسسات الأمنية دورًا هاما وحاسمًا في تعزيز الوعي الحقوقي ،ومنع التعذيب في بلادنا. هذا ما أكده مولاي لحسن الداكي، حيث أشار إلى أن المؤسسات الأمنية تلعب دورًا فعّالًا في مجال الوقاية من التعذيب من خلال تعزيز البعد الحقوقي لمنتسبيها. وتحقيقًا لهذا الهدف، تقوم المؤسسات الأمنية بتقديم التكوين المستمر والتكوين الميداني لأفرادها، بالإضافة إلى تنفيذ الأبحاث التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، التي تلعب دورًا قضائيًا في مراقبة عمل الشرطة القضائية. وأشار السيد : الداكي أن الرقابة القضائية تتوافق في أهدافها وغاياتها مع الرقابة الإدارية التسلسلية التي تقوم بها الجهات الأمنية المختصة، مثل المفتشيات العامة، بهدف ضمان تطبيق القانون بالشكل الصحيح. وبالتالي، تعتبر الرقابة المزدوجة، القضائية والإدارية، على عمل ضباط الشرطة القضائية أساسية في تعزيز احترام حرية وكرامة الأشخاص، وتعزيز جهود أجهزة إنفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب. ومن أجل تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب ، والمعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة، فإن اعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب يأخذ أهمية كبيرة. وبالتالي، اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز الوقاية من تلك السلوكيات، وهو ما تعمل عليه الجهات المعنية، والساهرة على تنفيذ القانون، وعلى رأسها رئاسة النيابة العامة التي تضع الوقاية من التعذيب في أعلى أولوياتها في تنفيذ السياسة الجنائية. يقوم قضاة رئاسة النيابة العامة بتنفيذ زيارات منتظمة لمؤسسات معالجة الأمراض العقلية وفقاً لمقتضيات المادة 25 من ظهير 30 أبريل 1959 المتعلق بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها. يتم إنجاز تقارير شاملة بشأن هذه الزيارات، للتحقق من سلامة وصحة ظروف إيداع الأشخاص بموجب أوامر قضائية في مستشفيات الأمراض العقلية.ضمان التفعيل الأمثل لدور قضاة النيابة العامة الرقابي في أماكن الحرمان من الحرية، بهدف حماية حقوق الأشخاص المسلوبة حريتهم من أي اعتداء. وقد حرصت رئاسة النيابة العامة على مواكبة الزيارات الرقابية التي يقوم بها قضاة النيابة العامة لهذه الأماكن، والسهر على تنفيذها بشكل منتظم وفعال وفقاً لمقتضيات المادتين 2 – 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تلزم كل دولة طرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب وغيرها من سوء المعاملة. وقد أصدرت رئاسة النيابة العامة عدداً من الدوريات التأطيرية لهذه الزيارات، وقد بلغ عدد الزيارات التي قام بها قضاة النيابة العامة خلال سنة 2022 ، على ما يزيد عن 24022 زيارة، وهو رقم يتجاوز العدد المقرر قانوناً والمنصوص عليه في المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية بنسبة تصل إلى 120%.تقوم رئاسة النيابة العامة بزيارات تفقدية للسجناء بشكل منتظم وفقاً للآجال المقررة قانوناً، وتعد تقارير مفصلة لكل زيارة. وتهدف هذه الزيارات إلى الاطلاع على شرعية وظروف اعتقال السجناء ومدى احترام حقوقهم المقررة قانوناً. كما يتم التحقق من وضعية الفئات الخاصة من المعتقلين، بما في ذلك الخاضعين للعلاج أو الاستشفاء، وأولئك الذين لديهم شكايات أو ملتمسات أو تظلمات. يأتي دعم عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب هو أحد الجوانب المهمة التي توليها رئاسة النيابة العامة في بلادنا. حيث قامت الرئاسة بتوجيه تعليمات كتابية إلى النيابات العامة في جميع المحاكم بهدف التأكيد على أهمية تطبيق القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتركز هذه التعليمات بشكل خاص على التزام السلطات العمومية بتسهيل زيارات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لأماكن الحرمان من الحرية، وتمكينها من الولوج إلى جميع المرافق والمنشآت، وإجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المعتقلين ، بالإضافة إلى تزويدها بالمعلومات المتعلقة بوضعية الحرمان من الحرية ومعاملة هؤلاء الأشخاص. وفي إطار التعاون والانخراط الفعال، شاركت رئاسة النيابة العامة في برنامج دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، الذي يشرف عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وكما قامت بالمساهمة في إعداد بعض الدلائل التوجيهية المرتبطة بعمل الآلية الوطنية، مثل الدليل الخاص بحقوق السجناء، سوف يكون جاهزًا قريبا، للإصدار والذي شاركت في صياغته اللجنة المكلفة، ورئاسة النيابة العامة . وبالإضافة إلى ذلك، تلتزم رئاسة النيابة العامة حسب المادة 22 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ببحث التوصيات الصادرة عن الآلية الوقائية الوطنية. وقد حرصت رئاسة النيابة العامة على التفاعل، بشكل إيجابي مع التوصيات المتضمنة في تقارير الزيارة التي أجرتها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لأماكن الحرمان من الحرية. وكما انخرطت بفاعلية في انجاح زيارة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب إلى بلادنا في الفترة الممتدة من 21 الى 28 أكتوبر 2017 ، ويعكس دعم عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التزام رئاسة النيابة العامة بحماية حقوق الإنسان والعمل على تحسين ظروف المعتقلين.