استراتيجية التكامل بين القطاعين العام والخاص لتطوير النظام الصحي بالمغرب

استراتيجية التكامل بين القطاعين العام والخاص لتطوير النظام الصحي بالمغرب

أعلن مصدر مسؤول بالجمعية الوطنية للمصحات الخاصة عن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إصلاح النظام الصحي الوطني. وأشار المصدر إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الورش الملكي وتهدف إلى تحقيق النجاح المنشود للنموذج التنموي الجديد.وأوضح المصدر أن الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة في التعامل مع استثمارات القطاع الخاص في مجال الصحة أثمرت نتائج إيجابية خلال الفترة الممتدة من 14 شتنبر 2022 إلى 27 غشت 2023. وقد تم في هذه الفترة منح التراخيص النهائية لافتتاح 76 مؤسسة صحية خاصة، بما في ذلك 32 مصحة متعددة الاختصاصات و5 مراكز للأنكولوجيا و21 مركزًا لتصفية الكلي و13 مختبراً للأشعة الطبية، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى. وتتوزع هذه المؤسسات في عدة مناطق بالمغرب؛ حيث يوجد 23 منها في جهة الدار البيضاء سطات، و11 في جهة الرباط سلا القنيطرة، و10 في جهة فاس مكناس، و9 في جهة سوس ماسة، و7 في جهة مراكش أسفي، و5 في جهة طنجة تطوان الحسيمة، و4 في جهة بني ملال خنيفرة، و3 في كل من جهة درعة تافيلالت وجهة الشرق، وواحدة في جهة العيون الساقية الحمراء.وأكد المتحدث أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تعزز العلاقة البناءة والإيجابية بين القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى خدمة الوطن والمواطنين. وأشار إلى أن العمل المنجز مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يشمل تشكيل فريق عمل خاص تحت إشراف الوزير خالد آيت الطالب، يتألف من أطر وكفاءات شابة. ولم يقف عند حدود منح التراخيص، إذ استلزم الامر جهودًا جادة على مستوى الإدارة المركزية والميدانية لدراسة جميع الملفات والطلبات. وشملت هذه الجهود تغيير الإدارة الطبية في عدد من المؤسسات الصحية الخاصة. وتم إرسال أكثر من1400 مراسلة وعقد أكثر من 84 اجتماعًا خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى دراسة أكثر من 470 ملفًا. وتم برمجة أكثر من 76 زيارة مراقبة للتأكد من المطابقة، وفضلا عن أكثر من 592 استقبال وتوجيه وتقديم المعلومات والنصائح للمعنيين بالأمر لاخراج هذه المشاريع.وبهذا، تبذل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كل الجهود في إصلاح النظام الصحي الوطني وتطوير القطاع الصحي بالمغرب وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتحسين الخدمات الصحية وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.حيث يتم تنفيذ العمل التشاركي لتعزيز العرض الصحي، وفقًا للأرقام،وبالتنسيق مع القطاع العام والخاص ،وفق التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده .وقد تم التأكيد على أن المصحات الخاصة ملتزمة بتوفير كافة الموارد البشرية والتقنية واللوجستية لخدمة الوطن ومواجهة التحديات الصحية المختلفة.وأشار المتحدث إلى أن هذا العمل التشاركي يعد مساهمة فعالة في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية. وبما في ذلك الاستشهاد بالخطاب الملك الذي وجهه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة. وأكد المتحدث أن التحدي الرئيسي الذي يواجهه النظام الصحي هو تحقيق تحسينات حقيقية وتطويره وفقًا لأفضل المعايير، للقطاعين العام والخاص.وأشار الفاعل الصحي إلى أن المصحات الخاصة كانت مستعدة لخدمة الوطن ومواجهة التحديات الصحية في الأوقات العصيبة، مثل جائحة فيروس كوفيد 19 وزلزال الحوز. وأكد أنها ملتزمة بالمساهمة في زيادة وتوسيع العرض الصحي، الذي يعتبر أحد أركان إصلاح النظام الصحي الوطني، من خلال شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، تستند إلى التكامل والتعاون من أجل خدمة الوطن.