الازمة التعليمية تتفاقم والتنسيق الوطني للاساتذة يعلن استمرار الاضراب والاحتجاجات الاسبوع المقبل

     الازمة التعليمية تتفاقم الاسبوع المقبل

في ظل استمرار الاحتقان بقطاع التعليم واستمرار إضراب الأساتذة المعلن عنه الأسبوع المقبل، يُحضر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، لجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 11 دجنبر الجاري. تتناول الجلسة اسئلة مخصصة للوزير حول سبل تجاوز الاحتقان في قطاع التعليم ونتائج الحوار القطاعي بين الحكومة والنقابات. ستتمحور أسئلة البرلمانيين حول تطورات الحوار وكيفية ضمان وتأمين الزمن المدرسي في ظل استمرار الإضرابات.في السياق نفسه، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن إضراب وطني في الايام المقبلة : الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت 13، 14، 15، 16 دجنبر الجاري. ودعا التنسيق إلى تنظيم احتجاجات أمام مقر المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية يوم الخميس 14 دجنبر 2023 في الساعة الحادية عشر صباحًا، وسيتم تحديد تاريخ لندوة صحفية لاحقًا. كما قررت التنسيق تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية يوم الخميس 14 دجنبر على الساعة 11 صباحًا، بالإضافة إلى وقفات أخرى في المؤسسات لمدة ساعتين صباحًا ومساءً.من جانبها، أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب استمرار مقاطعة العمل وفق جدول حصص 38 ساعة و24 ساعة في سلكي الإعدادي والابتدائي و 21 ساعة في سلك التأهيلي، مع مقاطعة الأعمال الإدارية الخارجة عن تخصصهم. ودعا التنسيق إلى وقفات احتجاجية لمدة ساعتين في التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي يومي الاثنين والثلاثاء، وإضراب وطني لمدة أربعة أيام في الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، مع وقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية في 14 دجنبر 2023.وفي هذا الاطار ،مازالت اجتماعات النقابات الأربع الأكثر تمثيلية مع الحكومة، وخاصة مع وزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع، مستمرة في محاولة للتوصل إلى حلول وتسويات للأزمة التعليمية. يتمحور الحوار بين الحكومة والنقابات حول مجموعة من المطالب والقضايا المتعلقة بالتعليم .حيث افتتحت النقابات لقاءاتها مع فوزي القجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لمناقشة وتدقيق الملفات الفئوية، وقد أفاد مصدر نقابي بأن هذه المناقشات استغرقت وقتًا طويلاً وشهدت نقاشات مستمرة. وقد عزا المصدر هذا التأخير إلى “كثرة الملفات الفئوية من كل المستويات التعليمية مع مشاكل مجموعة من الفئات، وما يتطلبه ذلك من تدقيق وضبط انعكاساتها المالية”.وأشار المتحدث إلى أن الملفات تشمل الدكاترة والمتصرفين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سابقًا، بالإضافة إلى الملحقين وغيرهم، وأن بعض هذه الملفات استغرقت مدة  12 سنة، مما أدى إلى استغراب وقلق النقابات واستغراق النقاش حولها وقتًا طويلاً.تجدر الإشارة إلى أن اللقاءات بين النقابات والوزير المنتدب بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث تم تخصيص اللقاء الأول لوضع منهجية للاشتغال، وعُقد اللقاء الثاني يوم الخميس، وشهد تقدمًا في المناقشة بخصوص الملفات الفئوية وانعكاساتها المالية. ومن المقرر أن تستمر اللقاءات بعقد جلستين الجمعة، وسيتم استكمال الحوار بين الطرفين اليوم السبت وغدًا الأحد، حيث سيتم اتخاذ قرار بشأن زيادات الأجور.تتطلب هذه المناقشات والتدقيقات الدقيقة جهودًا كبيرة من الجانبين، حيث يسعى النقابيون للحفاظ على حقوق الفئات المعنية وضمان تحقيق المساواة والعدالة المالية. من جانبه، يسعى الوزير المنتدب لإيجاد حلول مالية مستدامة تلبي احتياجات الفئات المختلفة وتعزز النظام التعليمي.ومع اقتراب الموعد المحدد لاتخاذ قرار بشأن زيادات الأجور، يترقب العديد من العاملين في القطاع التعليمي نتائج هذه المناقشات.