اتفاق تاريخي بين المركزيات النقابية والحكومة للزيادة في أجور الاساتذة وحل المشاكل الفئوية

 اتفاق تاريخي المركزيات النقابية والحكومة 

تم توقيع اتفاق تاريخي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في مجال التعليم ،وقد أشاد الممثلون النقابيون بالاتفاق،الذي يعتبر خطوة مهمة ومكسباً لأساتذة التعليم. تضمن الاتفاق زيادة في الأجور وحل بعض المشاكل الفئوية التي تواجهها المهنة.وقد وصف “محمد خفيفي”، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، الاتفاق بالتاريخي، خاصةً بعد المفاوضات الصعبة التي سبقته. وأكد أن العمل تم بمسؤولية عالية، لإعادة الاعتبار للتعليم وضمان عودة التلاميذ إلى الفصول الدراسية.كما شملت المكاسب التي تم الاتفاق عليها زيادة مباشرة في دخل الاساتذة بمبلغ 1500 درهم على مدى سنتين، حيث تبدأ الزيادة في الأول من يناير 2024 والثانية في الأول من يناير 2025. كما تم التوصل أيضًا إلى اتفاقات تتعلق بمشاكل فئوية محددة، بما في ذلك تعويضات لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بقيمة 500 درهم، وللمساعدين الإداريين والتقنيين بقيمة 500 درهم، وأيضًا 1000 درهم لأولئك الذين خارج السلم في الدرجة 5، بالإضافة إلى تعويض لهيئة المتصرفين التربويين بقيمة 500 درهم.يعتبر هذا الاتفاق بين الحكومة والنقابات في مجال التعليم خطوة هامة نحو تحسين الوضعية المهنية للاساتذة ،لتعزيز جودة التعليم ، ومن المتوقع أن يساهم هذا الاتفاق في تقديم أفضل خدمة تعليمية للتلاميد وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم ومساهمتهم في رفع مستوى التعليم .خطوة تاريخية، قامت بها الحكومة المغربية بالاتفاق مع المركزيات النقابية. تم التوقيع خلال الاجتماع بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش،وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.وكما تضمن الاتفاق 13 نقطة أساسية،على أمل ان تجد هذه الخطوات صدى مع عودة التلاميذ إلى الفصول الدراسية.بالإضافة إلى ذلك هناك فئات أخرى ستستفيد من الاتفاق عبر الملفات الفئوية، وأيضا ملفات ذات حمولة مالية تتعلق بقضايا تدبيرية وتعويضات أخرى جزافية وتكميلية، وكذا “ملفات أخرى تنتظر الحل من خلال إجراء الاتفاق الذي قضى بتوقيف النظام الأساسي  لتعديله”.وللاشارة أنه “سيتم التطرق خلال الحوار الذي سيعقد يوم الخميس المقبل مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لعدد من النقاط على رأسها المهام وساعات العمل، وقضايا أخرى مرتبطة بالسيرورة المهنية، من أجل حلها”.من جانبهم، أعرب ممثلو المركزيات النقابية عن رضاهم عن هذا الاتفاق التاريخي، مشيرين إلى أنه يمثل خطوة مهمة نحو تلبية مطالب الأسرة التعليمية. أكدوا أنه سيتم استكمال الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الأسابيع المقبلة لمناقشة المزيد من القضايا المهمة والملفات المتعلقة بالسيرورة المهنية في القطاع التعليمي. يعد هذا الاتفاق بين الحكومة المغربية والمركزيات النقابية إنجازًا هامًا يهدف إلى تحسين وتطوير قطاع التعليم في المغرب.