التقرير الرسمي لمجلس المنافسة بشأن الكتاب المدرسي
إعتراف رسمي جديد بوجود اختلالات في سوق الكتاب المدرسي بالمغرب صدر عن مجلس المنافسة، في تقرير حديث خلُص إلى استمرار الاحتكار في هذه السوق.أصدر مجلس المنافسة تقريرًا حديثًا يؤكد فيه وجود اختلالات في سوق الكتاب المدرسي بالمغرب. وأشار المجلس إلى استمرار الاحتكار في هذا القطاع، مؤكدًا على وجود تركيز عالٍ في السوق على الرغم من وجود عدد كبير من الشركات المنتجة للكتب المدرسية. وأوضح المجلس أن استنتاجاته في هذا الشأن لم تتغير كثيرًا منذ سنة 2009.في تقريره الصادر في سنة 2009، كشف مجلس المنافسة عن وجود روابط قانونية واقتصادية وأفقية وعمودية بين دور النشر والمطابع والمكتبات التي تشارك في طلبات العروض المتعلقة بتصميم وإنتاج المناهج المدرسية. وأشار إلى أن معظم دور النشر والمطابع والمكتبات يديرها أشخاص يمتلكون علاقات تجارية وعائلية مع بعضهم البعض. وعلى الرغم من أن هذه الروابط لم تكن محظورة بشكل صريح وفقًا لقانون المنافسة، إلا أن المجلس أكد أنها قد تؤثر سلبًا على استقلالية عروض دور النشر في طلبات العروض التي تقدمها الوزارة. ويمكن أن تؤدي إلى تضليل الوزارة بشأن تنوع واستقلالية العروض التي تقدمها مختلف دور النشر المشاركة. وحذر المجلس من أن وجود الروابط القانونية والاقتصادية والأفقية والعمودية بين دور النشر والمطابع والمكتبات، التي تشارك في طلبات العروض المتعلقة بتصميم وإنتاج المناهج المدرسية، يعزز فرص الفساد وتقاسم السوق، خاصة من خلال آليات التعامل بينهم. ومن بين المشاكل التنافسية الرئيسية التي تواجه سوق الكتاب المدرسي بالمغرب، أوردها المجلس في تقريره الجديد، هو “الفتح الجزئي والمحدود” لسوق الكتاب المدرسي أمام المنافسة في مراحلها الأولية في مجال النشر.كما أشار المجلس إلى أن الوزارة المسؤولة عن هذا القطاع علقت فتح سوق الكتاب والنشر للتنافسية لفترة طويلة، مما يؤثر سلبًا على حرية الاختيار وتنوع العروض المتاحة للمدارس والطلاب. وبناءً على التقرير، قدم مجلس المنافسة عدة توصيات لتعزيز التنافسية في سوق الكتاب المدرسي بالمغرب. ومن بين هذه التوصيات، العمل على تطبيق قوانين المنافسة بشكل أكثر فعالية، وتعزيز شفافية عمليات اختيار وتوزيع الكتب المدرسية، وتعزيز التنوع في العروض المتاحة وفتح السوق للمنافسة الحرة. كما دعا المجلس أيضًا إلى تعزيز دور الرقابة والمراقبة على سوق الكتاب المدرسي لضمان تنفيذ القوانين والتشريعات المنافسة. وشدد على أهمية تعاون الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار، لتحقيق هذه التوصيات وتعزيز التنافسية في السوق. يُعتبر هذا الإعتراف الرسمي بوجود اختلالات في سوق الكتاب المدرسي بالمغرب خطوة هامة نحو تحسين الوضعية وتعزيز التنافسية في هذا القطاع، وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات وتدابير لتحقيق التنافس العادل وتوفير كتب مدرسية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة للطلاب والمدارس.