الحكومة المغربية تعزز الاستثمارات بالمملكة
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الخميس 25 يناير 2024، الدورة الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات عبر تقنية التناظر المرئي. تهدف هذه اللجنة إلى تعزيز الاستثمار الخاص بالمملكة وفقًا لميثاق الاستثمار الجديد الذي تم تنفيذه في مارس 2023 بتوجيهات الملك.
وقد وافقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في هذه الدورة الثالثة على 42 مشروعًا، بما في ذلك 34 مشروعًا اتفاقية و8 ملاحق اتفاقية، والتي سينفذها القطاع الخاص بتكلفة إجمالية تبلغ 7.4 مليار درهم، من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في خلق 16,200 وظيفة، بما في ذلك 5,900 وظيفة مباشرة و10,300 وظيفة غير مباشرة.
يعكس استثمار القطاع الخاص الوطني 60% من قيمة المشاريع التي تمت الموافقة عليها، مما يدل على أن ميثاق الاستثمار الجديد يشجع بشكل كبير للمقاولات المحلية.
يتصدر قطاع الصناعة الغذائية والسياحة المشاريع الاستثمارية المصادق عليها بنسبة 35% و25% على التوالي من إجمالي المبلغ. تليها مشاريع معالجة النفايات بنسبة 9% ثم اللوجستيات بنسبة 6%. وتشمل القطاعات الأخرى المعنية الأجهزة الطبية، وصناعة الأدوية، والطاقة، وتربية الأحياء البحرية، والمواد الكيميائية وشبه الكيميائية، والإلكترونيات، والسيارات والنسيج.
وفيما يتعلق بفرص العمل التي تم إحداثها، يعتبر قطاع الصناعات قطاع رئيسي يساهم في إجمالي عدد وظائف المشاريع الموافق عليها في اللجنة الوطنية للاستثمارات.
فمن المتوقع أن يخلق هذا القطاع أكثر من 9,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، أي ما يفوق 56% من إجمالي فرص العمل، يليه قطاع السياحة بنسبة تقدر بحوالي 13%، ثم صناعة الأدوية بنسبة 8%.
وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أهمية دور الاستثمار الخاص في تعزيز الاقتصاد المغربي وتوفير فرص العمل. وأشار أن الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة للمستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي المملكة المغربية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع قاعدة اقتصادها. وتعتبر الاستثمارات الخاصة من أهم العوامل التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف، من أجل تعزز الابتكار وتعمل على القدرة التنافسية للشركات المحلية.
من المتوقع أن تستمر الحكومة في دعم الاستثمارات الخاصة من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير حوافز مالية وضمانات للمستثمرين، كما ستعمل على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة في المملكة.
تهدف هذه الجهود إلى جعل المملكة المغربية واحدة من الوجهات الاستثمارية المفضلة في المنطقة للدول الأخرى، ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
