حكيمة القرقوري
وزير التربية والتعليم و مشروع الأكاديميات
تم تعديل مشروع قانون 03.24 بقانون 07.00 الخاص بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، و الموافقة عليه بالإجماع من قبل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب. يهدف هذا المشروع إلى إعادة الاعتبار لفئة الموظفين في الأكاديميات وتطبيق نفس النظام الأساسي على جميع موظفي الوزارة مع حقوق وواجبات متساوية.
يأتي هذا التعديل استجابة لمطالب الموظفين المتعاقدين الذين يشعرون بوجود تمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع، ويرغبون في إعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية، وقد تم تنفيذ هذا المشروع في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية، وتنفيذ بنود الاتفاقين الموقعين بينهما بتاريخ 10 و26 ديسمبر 2023.
تم تفعيل بنود الاتفاقية وإعادة النظر في الإطار القانوني الحالي، بما في ذلك المادة 11 من القانون 07.00 الخاص بإنشاء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي تم استبدالها بمرسوم قانون 2.23781 في 5 أكتوبر 2023 نتيجة لتطورات الحوار مع النقابات التعليمية.
تمت الموافقة على تعديل مشروع القانون الخاص بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي يهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات وتحسين وضعية الموظفين، وذلك من خلال تطبيق نفس النظام الأساسي على جميع موظفي الوزارة بما في ذلك موظفي الأكاديميات ، وفقًا للحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية، وفي إطار الاتفاقيتين الموقعتين بين الحكومة والنقابات.
ويتضمن المشروع تغيير المادة 11 من القانون الخاص بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ليشمل تصنيف الموظفين في الأكاديميات إلى فئتين. الفئة الأولى تشمل الموظفين الذين ينطبق عليهم نظام الموظفين في قطاع التربية الوطنية، والذين تم تعيينهم وتوظيفهم وفقًا للشروط والكيفيات المحددة في النظام الأساسي، أما الفئة الثانية تشمل الموظفين الذين تم توظيفهم وفقًا للأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات، وكذلك الموظفين في وضعية إلحاق.
يأتي هذا التعديل كجزء من الجهود المستمرة لتحسين النظام التعليمي والتكويني ، والذي يتماشى مع خارطة طريق الإصلاح التربوي من أجل تحديث مهن التدريس والتكوين والتدبير. كما يسعى المشروع لتعزيز الارتقاء بالمردودية وتعزيز المسار المهني لصالح المتعلمين.
