مجلس الحكومة يصادق على سبعة مراسيم
في اجتماع اليوم الخميس15 فبراير من الشهري الجاري، صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على سبعة مشاريع مراسيم، من بينها ستة متعلقة بموظفي قطاع التعليم، قدم هذه المشاريع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
وتشمل هذه المشاريع مرسومًا يحمل الرقم 2.24.140، والذي يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وافق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.24.141 الذي يتعلق بتدابير مختلفة للتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المعنيين بالتربية الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على مشروع مرسوم رقم 2.24.167، بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 10 فبراير 2003، وذلك من خلال إحداث تعويض تكميلي لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.
وتضمنت القرارات المعتمدة أيضًا مشروع مرسوم رقم 2.24.142 المتعلق بتدابير مؤقتة لدروس الدعم التربوية، ومشروع مرسوم رقم 2.24.066 ،الذي يقوم بتغيير المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 29 يونيو 2001 والمتعلق بتطبيق القانون رقم 07.00 الذي ينص على إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،وطيها بشكل نهائي .
وفيما يتعلق بالامتحانات والمباريات، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.23.827 الذي ينظم الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بوزارة التربية الوطنية.
وفي ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، صرح شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن النظام الأساسي الجديد سيكون موحدًا لكل موظفي التعليم، سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا.
وأضاف بنموسى أن النظام الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية سيشمل جميع الموظفين التابعين للوزارة، مشيرًا ،أن جميع الملفات العالقة بين التعاقد وأطر الأكاديميات تم حلها بشكل نهائي.
وأكد وزير التربية الوطنية أن عدد الموظفين المشمولين بالنظام الأساسي الجديد يبلغ 150 ألفًا، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق نفس الحقوق والواجبات ونفس المسار المهني على هؤلاء الموظفين كما هو معمول به لباقي الموظفين.
