وزير العدل يمنح حق تسلم المبالغ المستخلصة من ثوثيق عقود العقارات للعدول

وزير العدل يمنح حق تسلم المبالغ المستخلصة من ثوثيق عقود العقارات للعدول

أسفر النقاش بين الحكومة وجمعية هيئة العدول المغربية ، عن منح العدول الحق في تسلم المبالغ المالية الناتجة عن توثيق العقارات وفي معرض تقديم الأجوبة عن تساؤلات أعضاء لجنة العدول والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ، أوضح السيد الوزير عبد اللطيف وهبي أن النص القانوني الحالي يشترط وجود الموثق ، لأن العدول لم يكن لهم الحق في تسلم المبالغ كونهم يوثقون عقارات وعقود إجتماعية ،
وأشار أن مشروع القانون الجديد رقم 16.03 المتعلق بتنظيم مهنة العدول ، المحال على الأمانة للحكومة .
أكد وزير العدل أنه تقرر فتح حسابات بنكية للعدول في مناقشة ميزانية وزارة العدل لدى صندوق الإيداع والتدبير ، لمواكبة المبالغ المستخلصة من توثيق العقود لمعاملات العدول وفق وضعية محاسبتية .
وأشار السيد الوزير أنه إتفق مع رئيس هيئة العدول بعد خروج القانون الجديد حيز الوجود ضمن مشروع القانون المالي ، يمكن التقدم بتعديل النص الوارد من وزارة العدل .
وأضاف :السيد الوزير أنه التقى مؤخرا رئيس جمعية هيئة العدول، واتفق معه على أنه بعد صدور القانون الجديد إلى حيز الوجود يمكن التقدم بتعديل عن النص الذي جاءت به وزارة العدل ضمن مشروع القانون المالي المقبل، في حال ظهرت هناك حاجة وضرورة للمراجعة والتعديل.

العدول الذين تجاوزا السن القانوني

وبخصوص العدول الذين تجاوزا السن القانوني، ويتعين أن يلجوا الوظيفة العمومية، أوضح وهبي أنه من الناحية القانونية الأمر يتطلب موافقة رئيس الحكومة، مشيرا أنه ناقش الموضوع مع عزيز أخنوش وطلب منه توفير هذه المناصب على أن يتكلف وزير العدل بتوفير 38 منصبا، وأكد أنه إذ وافق رئيس الحكومة على توفير هذه المناصب للعدول سيتم حل المشكل .
وبخصوص النساخ، كشف وزير العدل أنه ناقش مع العدول امكانية ضم كبار السن منهم إلي هيئة العدول ووافقوا على ذلك، فيما أعلن عزم الوزارة إجراء مباراة لتوظيف 146 من النساخ أقل من 30 سنة من أجل إدماجهم في الوظيفة العمومية لكي يشتغلوا موظفين بمحاكم الأسرة.
وأسترسل المسؤول الحكومي، أن هؤلاء النساخ، سيتلقون تكوينات في مجال المعلوميات بالمعهد العالي للقضاء بسلا لمدة 6 أشهر، من أجل امتلاك القدرة على استعمال المنصة الرقمية الجديدة التي أعدتها وزارة العدل حول الوضعية العائلية للمواطن المغربي، في أفق تأهيلهم للاشتغال بمكاتب القضاة.