العبادي يحذر من استخدام مكاتب دراسات أجنبية
وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا بمجلس النواب لرئيس الحكومة، عن الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها لضمان الالتزام بمبدأ الأفضلية الوطنية في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمقاولات ، لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للمغرب.
وذكر العبادي أن العديد من هذه القطاعات تلجأ إلى خدمات مكاتب دراسات أجنبية مؤخرًا، مشيرا أنه بموجب مرسوم إصلاح الصفقات العمومية دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2023، ومنح الأولوية للدراسات والمقاولات المحلية، فضلا على توجهات قانون المالية لتشجيع المنتجات الوطنية، والاعتماد على الكفاءات والمهندسين والخبرات المغربية. وأضاف ان استخدام مكاتب دراسات أجنبية في حالة عدم توفر الخبرات بالمملكة فقط، و يجب أن تكون نسبة المكاتب المحلية في المشروع 80 في المائة.
وعبر العبادي عن استغرابه من تعاقد وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية مع مكتب دراسات أجنبي” معهد طوني بلير“، وتساءل عن من سيكون الأكثر إلمامًا بالمشاكل التي يواجهها المغاربة، لأن الخبراء المغاربة هم الأكثر معرفة لذلك الدور.
وأشار العبادي أن مكاتب الدراسات الأجنبية تستنزف الموارد المالية بالعملة الصعبة، وفي النهاية يتم إنجاز الدراسات بواسطة خبراء ومهندسين مغاربة “sous -traitance “، بينما يحصل المكتب الأجنبي على حصة كبيرة من تكلفة التمويل.
وحذر العبادي من أن هذه الدراسات التي تشكل تهديدًا للسيادة الوطنية، لما تحمل من معلومات حساسة تتعلق بالقطاعات الاستراتيجية للدولة المغربية لذا، يجب إسناد والتكليف لمكاتب الدراسات المحلية بتقييم السياسات العمومية، خاصة وأن العديد من القطاعات تتمتع الآن بكفاءات وخبرات مغربية.
وكما حذر أيضًا وجود حالات وعلاقات استفادة بين أفراد ذوي نفوذ في الإدارات والمؤسسات العمومية مع مكاتب دراسات أجنبية، وبإمكانها الحصول على عقود عمومية بطرق غير عادلة.
