حزب الاتحاد الاشتراكي

ردًا على الاختلالات المعروفة إعلاميًا بـ “مكتب الدراسات”، التي كشفها المجلس الاعلى للحسابات في تقريره الاخير ، أصدر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بيانًا رسميًا للرد على هذه الاتهامات. وأكد الحزب أن نجل الكاتب الأول للحزب، إدريس لكشر، يمتلك مكتبًا للدراسات استفاد من مبلغ قدره 200 مليون سنتيم.

اجتماع المكتب السياسي

وأوضح الحزب في البيان الذي صدر بعد اجتماع المكتب السياسي، أنه قد تعاقد مع مكتب دراسات لإنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث، ولا يوجد أي قانون يمنع الحزب من الاختيار والتعاقد مع أي مكتب دراسات مؤهلا لانجاز أبحاث ودراسات سياسية لفائدة الحزب.

وأشار الحزب إلى أن العديد من الأحزاب السياسية تمتلك مكاتب دراسات وتوظف خبراء وباحثين يشتغلون لأجلها، مما يعزز قدرتها الإدارية دون مخاوف قانونية أو أخلاقية.

اختيار مكتب دراسات يمتلك نفس المرجعية

اعتبر الحزب أن إنجاز الدراسات لفائدة حزب سياسي،ممن يمتلك مرجعية الحزب ويتمتع بثقافتة السياسية ، وعلى دراية بتاريخ بأوراقه وبرامجه الانتخابية وتطلعاته السياسية ، وأشار أن الحزب له حرية كاملة في التعاقد مع مكتب الدراسات ،خبراء وباحثين لإنجاز الدراسات التي يتم تكليفهم بها، شريطة أن تكون نتائج هذه الدراسات متوافقة مع قيم ومرجعيات الحزب، وتقديم إجابات وتصورات عملية للمشاكل الاجتماعية والسياسية التي يواجهها الحزب، وأن يبلور أفكارًا متناسقة مع مبادئ الحزب ، وأن جودة الدراسات والأبحاث لا تقاس بالكم وبعدد الصفحات، بل بقيمتها التحليلية والاستنتاجات والتوصيات التي تقدمها، وعلى ضوء ذلك تتولى اجهزة الحزب وحدها تقييم المحتوى والتقيد به ، موضحا أنه لا يوجد في القانون ما يسمح للمجلس الأعلى للحسابات بمناقشة مضامين هذه الدراسات ، والشأن الداخلي للأحزاب السياسية، فالمجلس الاعلى للحسابات يمارس الرقابة ولا حق له في تقييم المضامين .

تمويل الدراسات والأبحاث

وفيما يتعلق بالمبلغ المذكور، أوضح الحزب تم تخصيصه لتمويل الدراسات والأبحاث التي قام بها المكتب. وأشار أنه لم يتم استخدام هذا المبلغ لأغراض شخصية أو غير مشروعة، وأن جميع العمليات المالية تمت وفقًا للقوانين ، معربا عن استعداده للتعاون مع الجهات المعنية لتوضيح الحقائق بكل شفافية في هذه القضية، وذلك من أجل حماية سمعة الحزب والتزامه بمعايير النزاهة والشفافية بالعمل السياسي.