الحكومة والمركزيات النقابية يفتحون ملفات التقاعد والأجور في إطار الحوار الاجتماعي

الحكومة والمركزيات النقابية

عقب جلسة الحوار الاجتماعي التي جمعت النقابات الأكثر تمثيلية برئيس الحكومة عزيز أخنوش، خرجت النقابات بتأكيد واضح على ضرورة التجاوب الجاد مع مطالب الشغيلة في مختلف القطاعات، سواء في الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص. وأفاد ممثلو النقابات بأنهم وضعوا على طاولة النقاش مجموعة من القضايا الجوهرية التي تمس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للأجراء والموظفين، إضافة إلى ملفات خاصة بفئات وقطاعات حيوية.

إصلاح التقاعد للشغيلة
وفي هذا الإطار، اعتبر النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن إصلاح أنظمة التقاعد شكل إحدى المحاور المركزية في الحوار، مبرزا ضرورة التوصل إلى توافق يضمن عدم تحميل الطبقة العاملة عبء هذا الإصلاح، كما تطرق إلى الإشكاليات المرتبطة بالأنظمة الأساسية لمجموعة من القطاعات، وتحسين أوضاع المتقاعدين، بالإضافة إلى تثمين المكتسبات المرتبطة بالحريات النقابية وحقوق الشغيلة، مشيدا بما تحقق على هذا المستوى.

قضايا قطاعية وأجور في صلب الحوار
أشار خالد لهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن الجلسة تناولت قضايا قطاعية دقيقة، من بينها التعليم العالي، والتشغيل، والتجهيز، والجماعات الترابية، والتعاون الوطني، كما شدد على أهمية توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الفلاحي والصناعي، لافتا أن النقابات طرحت أيضا مطلب إحداث درجة جديدة للموظفين وتحسين وضعية الأطر المشتركة منهم المهندسين والمتصرفين، في أفق مراجعة أنظمتهم الأساسية.

لا لرفع سن التقاعد ومعاشات الشغيلة أولوية
ومن جهته، أوضح الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن وفد نقابته ركز على ملفات ذات أولوية بالنسبة للشغيلة، على رأسها الرفع من الأجور والمعاشات، وتخفيض الضغط الضريبي لتعزيز القدرة الشرائية، بالإضافة إلى المطالبة بزيادة التعويضات العائلية، خاصة ما يتعلق بالأطفال، نظرا لضعفها الحالي في مواجهة متطلبات التمدرس والمعيشة، كما أبرز الحاجة الملحة لتحريك الحوارات القطاعية والفئوية المتوقفة، لا سيما في قطاعات التعليم، والصحة، والإدارة المحلية، مؤكدا تحفظ الاتحاد على المقترحات المتعلقة برفع سن التقاعد، مشددا على أن أي تعديل ينبغي أن يكون اختياريا ويراعي خصوصية المهن الشاقة، مع رفض أي مساس بجوهر المعاشات أو إثقال كاهل المنخرطين بالمزيد من الاقتطاعات.