مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يطالب بالإفراج الفوري بتونس
قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم الأحد 12 ماي من الشهر الجاري بتونس تنفيذ إضراب عام وطني لقطاع المحاماة في جميع محاكم تونس يوم الاثنين 13 ماي الحالي، تأتي هذه الخطوة ردا على “اقتحام” فرقة أمنية لدار المحامي بتونس يوم السبت الماضي، حيث تم اعتقال المحامية سنية الدهماني.
وفي البيان الصادر عن فرع المحامين بتونس، أشار أن دار المحامي تعرضت لإقتحام أعوان أمن ملثمين يوم السبت 11 ماي 2024 على السابعة و 45 دقيقة مساءً، باستعمال واستخدام العنف واختطاف الزميلة سنية الدهماني من داخل دار المحامي، ونقلها إلى مكان غير معروف.
وقد تعرض للإعتداء محاميات ومحامين الحاضرين بالمكان، إضافة إلى ذلك احتجاز صحافيين والاستيلاء على معدات التصوير. هذا المشهد غير مسبوق يعد اعتداءً خطيرا على المحاماة بتاريخها الطويل، وعلى ضوء ذلك، يعتبر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس والمجتمع بأكمله في اجتماع طارئ ما يلي:
1 – يعتبر الاقتحام لمقرات الهيئة الوطنية للمحامين سابقة خطيرة واعتداءً سافرا على المحاماة التونسية.
2 – يدين بشدة الاعتداء الجسدي واللفظي الموجه للمحاميات والمحامين والصحافيين خلال عملية الاقتحام.
3 – يندد باستخدام أجهزة الدولة لمحاصرة دار المحامي واعتقال محامية تونسية بقوة مفرطة.
4 – يقرر الدخول في إضراب عام جهوي وإيقاف العمل في جميع محاكم تونس الكبرى اعتبارا من يوم الاثنين 13 ماي 2024، ويعلن استمراره في الانعقاد الدائم لبحث جميع الوسائل النضالية الأخرى.
5 – يطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذة سنية الدهماني ويعرب عن دعمه التام ومساندته المطلقة لها.
6 – يدعو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين جميع الفروع الجهوية الأخرى للوقوف جميعًا صفا واحدا للدفاع عن كرامة المحاماة وحرمة مقراتها.
7 – يدعو جميع القوى الحية في البلاد للوقوف صفًا واحدًا للدفاع عن كرامة المواطنين وحرياتهم.
