مليكة بوخاري
وقفة احتجاجية ضد تأخر تجديد رخص الاقامة
احتج العديد من الناشطين الحقوقيين وجمعيات المجتمع المدني التي تُعنى بحقوق المهاجرين، السبت 25 ماي 2024، أمام مقر عمالة بريشيا بإيطاليا، تنديدا باللامبالاة للحكومة لطول مدة تجديد رخص الإقامة، التي تجاوزت السنة والنصف. وقد أشار المعتصمون أن هذا المشكل تسبب في مشاكل لا تعد ولا تحصى للأسر المهاجرة، وبمقدمتهم المغاربة الذين يشكلون أكبر جالية بالإقليم.
خلال فترة انتظار تجديد رخصة الإقامة، التي تجاوزت بعض الحالات السنتين، حيث يعاني المهاجرون قيود عديدة، ما خلق للمهاجر عدم العودة الى البلد الأم، وكذلك الرحلات الجوية المباشرة التي تستوجب وصل ممنوح من قسم الشرطة، الذي لا يصلح للسفر إلى دول أخرى، كما أن المهاجر لا يستطيع تغيير العمل أو تسجيل طفله في حضانة البلدية، ولا يمكنه أيضا تسجيل عقد الإيجار أو تجديد رخصة القيادة.
بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لأبناء المغاربة والمهاجرين بصفة عامة الاستفادة من الرحلات المدرسية الأوروبية، مما يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل. ومما يزيد خطورة المسألة المس بحق المهاجرين في الحصول على الرعاية الصحية، حيث تُمنح بطاقة الصحة لمدة 6 أشهر فقط.
جاء هذا الاعتصام كجزء من سلسلة من الإجراءات النضالية التي اتفق عليها ممثلون لجمعيات المجتمع المدني التي تهتم بالمهاجرين يوم 4 ماي 2024، وبتنسيق مع نقابة CGIL التي أخذت على عاتقها متابعة هذا الملف.
وقد عبّر ممثل النقابة، إدريس النية، عن استيائه الكبير من الوضعية التي آلت إليها أوضاع المهاجرين بإيطاليا، الذين أصبحوا فريسة لجشع بعض وكالات الخدمات والمحامين عديمي الضمير الذين يستغلون البيروقراطية الحالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
التنديد بطول مدة تجديد بطاقة الإقامة
نددت فتيحة غنمي، فاعلة جمعوية وعضوة الحزب الديمقراطي، بهذه الوضعية غير المقبولة على الصعيدين الحقوقي والإنساني، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا المشكل، خاصة وأن سنة 2024، شهدت تدفق أكثر من 140 ألف مهاجر جديد إلى إيطاليا بفضل قانون عقود العمل الجديد.
كما توعد الناشط الحقوقي، أومبرتو غوبّي، الذي أطر الاعتصام، بتنظيم احتجاجات أكثر قوة في الأيام القادمة، بما في ذلك مسيرة وطنية، مذكرا بالوضع الخطير الذي تعيشه العائلات المهاجرة بسبب غياب السكن الاجتماعي والتمييز الذي يتعرضون له، بما في ذلك حرمانهم من حق السكن بدعوى عدم صلاحية رخصة الإقامة.
يذكر أن مشكل تأخر تجديد رخص الإقامة أصبحت قضية وطنية بإيطاليا، وأول ضحاياها هي الجالية المغربية التي تعتبر أول جالية من حيث العدد خارج الإتحاد الأوروبي، مما يتطلب تدخل وزارة الخارجية المغربية للدفاع عن مصالح مواطنيها بإيطاليا، خاصة أن القانون الإيطالي يحدد مدة تجديد رخص الإقامة في 60 يوما، ما يشير إلى تجاوز للقانون مما يستدعي التدخل دون المساس بسيادة البلد.
