تفاصيل وأحكام جديدة في قضية الفساد المالي والإداري بجماعة فاس

تفاصيل وأحكام جديدة في قضية الفساد المالي بفاس

في تطور جديد في قضية الفساد المالي والإداري التي هزت جماعة فاس، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء ، قرارا برفع العقوبة السجنية لعبد القادر البوصيري، البرلماني السابق والنائب السابق لرئيس جماعة فاس، من خمس سنوات إلى ثمان سنوات. هذا القرار جاء في إطار ملف الفساد المالي والإداري الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية.

تفاصيل الحكم الاستئنافي

لم تكتف هيئة الحكم برفع العقوبة على البوصيري فحسب، بل ألغت أيضا براءة رئيس جماعة فاس، عبد السلام البقالي، وكاتب مجلس جماعة فاس، سفيان الإدريسي، وقضت المحكمة بإدانتهما بالسجن لمدة ستة أشهر لكل منهما، في إطار نفس الملف المعروف بشبكة الفساد بجماعة فاس.

خلفية القضية

تعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر فبراير الماضي عندما أصدرت الغرفة الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم الأموال في جنايات فاس حكمها الأولي في ملف شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس، حيث تمت متابعة عبد القادر البوصيري، النائب البرلماني والنائب الثالث لعمدة فاس، المتهم الرئيسي في هذه القضية، بعدة تهم منها اختلاس وتبديد أموال عمومية، الارتشاء، استغلال النفوذ، التزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.

الأحكام الابتدائية

في الحكم الابتدائي، قضت المحكمة بإدانة البوصيري بالسجن خمس سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100,000 درهم، وكما أصدرت أحكاما أخرى بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة قدرها 30,000 درهم في حق صاحب شركة وموظف بجماعة فاس، مما يزيد من تعقيد وتشعب هذه القضية التي طالت العديد من المسؤولين والمقاولين، وستظل قضية الفساد بجماعة فاس عبرة ومحطة أنظار الكثيرين، للجهود المبذولة لمكافحة الفساد المالي والإداري في المؤسسات العمومية، وتأثيراتها البالغة على الثقة العامة في العمل السياسي والإداري. ومحاربة الفساد وضمان الشفافية والنزاهة في المؤسسات العمومية.