تأجيل محاكمة دونالد ترامب حتى شتنبر

أرجأ قاض بنيويورك النطق بالحكم على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حتى شهر شتنبر المقبل، بعدما كان من المقرر أن يصدر الحكم في 11 يوليوز الجاري. جاء هذا القرار بعد أن طلب محامو ترامب إلغاء إدانته، استنادا إلى حكم المحكمة العليا التي تؤكد أن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة جزئية عن الأفعال “الرسمية” التي ارتكبوها خلال فترة رئاستهم.

وفي جلسة يوم الثلاثاء، أعلن القاضي خوان ميرشان أنه سيصدر قراره بشأن هذه الاقتراحات بحلول السادس شتنبر، إذ يواجه ترامب أربع تهم جنائية فدرالية بالعاصمة واشنطن، تتعلق بمحاولته إلغاء فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في انتخابات ستة 2020.

وقد أوضح رئيس المحكمة العليا الأمريكية، جون روبرتس، في قراره الذي استند إلى رأي الأغلبية، أن الرؤساء لا يتمتعون بحصانة كاملة من الملاحقة الجنائية، إلا أنهم يتمتعون بـ”حصانة مطلقة” فيما يتعلق بالأفعال الرسمية التي قاموا بها خلال فترة ولايتهم ،وأكد روبرتس أن الرئيس لا يمكن ملاحقته لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية، ويحق له حصانة مفترضة عن كل أعماله الرسمية، أما بالنسبة للأفعال غير الرسمية، فلا يتمتع بأي حصانة، مما يتيح للمحاكم الأدنى درجة تحديد ما إذا كانت التهم الموجهة للرئيس السابق تتعلق بسلوك رسمي أو غير رسمي.

السياق القانوني والسياسي

يأتي هذا التأجيل في وقت حساس بالنسبة للوضع القانوني والسياسي لترامب، حيث أن التهم الموجهة إليه تتعلق بأحد أهم الأحداث في التاريخ السياسي الأمريكي، وهو محاولة قلب نتائج انتخابات سنة 2020.

تداعيات الحكم

قرار القاضي ميرشان يضع ترامب وفريقه القانوني في موقف صعب، حيث يتعين عليهم الانتظار حتى شتنبر لمعرفة ما إذا كانت المحكمة ستقبل طعونهم وتلغي الإدانة، أو تستمر في الإجراءات القانونية التي قد تؤدي إلى محاكمته.

موقف المحكمة العليا

الحكم الأخير للمحكمة العليا الذي يمنح الرؤساء السابقين حصانة جزئية عن الأفعال الرسمية التي تشكل سابقة قانونية مهمة، لكن تركت أيضا العديد من الأسئلة مفتوحة حول كيفية تطبيق هذه الحصانة في القضايا الحالية والمستقبلية التي قد تواجه رؤساء سابقين، وكما يضيف تأجيل الحكم على ترامب طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد القانوني والسياسي الأمريكي، ويضع الأنظار مجددا على كيفية تعامل النظام القضائي مع الرؤساء السابقين وأفعالهم خلال فترة ولايتهم.