انعقاد مجلس الحكومة غدا الخميس برئاسة عزيز أخنوش

انعقاد مجلس الحكومة غدا الخميس

سينعقد غدا الخميس اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، لمناقشة مجموعة من المشاريع التي تهم العديد من القطاعات الحيوية في البلاد.

جدول أعمال المجلس

في بداية الاجتماع، سيتدارس المجلس مشروع مرسوم يحدد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، يليه مشروع مرسوم آخر يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.

مشاريع المراسيم الأخرى

وفي سياق متصل، سيتناول المجلس مجموعة من مشاريع المراسيم التي تتناول تغييرات في النصوص الصادرة بشأن الأنظمة الأساسية الخاصة بعدة هيئات مشتركة بين الوزارات، تشمل هذه الهيئات المتصرفين، المهندسين، المهندسين المعماريين، المحررين، التقنيين، المساعدين الإداريين، والمساعدين التقنيين.

قطاع التكوين المهني والإدارات العمومية

كما سيتدارس المجلس مشاريع مراسيم تتعلق بتغيير الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئة المكونين في مؤسسات التكوين المهني، وتحديد نظام التعويضات لموظفي الإدارات العمومية المختلفة، إضافة إلى ذلك، سيتم مناقشة إحداث تعويضات جديدة لموظفي وأطر الإدارة المركزية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.

قطاع المالية والقضاء

ومن بين المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، تغيير النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، وتحديد التعويضات للقضاة من مختلف الدرجات، كما سيتم النظر في النظام الأساسي الخاص بموظفي مجلس النواب ومجلس المستشارين، وموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

الهيئات الاستشارية والإدارية

سيتم كذلك مناقشة إحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وتحديد التعويضات الخاصة بالقضاة من مختلف الدرجات، كما تشمل المشاريع النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، وهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

الهيئات التنظيمية والمنافسة

ومن المواضيع الأخرى المدرجة، تحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، وبهذا التنوع في المواضيع المطروحة، يعكس اجتماع الغد أهمية التنسيق الحكومي في تحسين وتطوير الأنظمة الإدارية المختلفة بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بالمغرب.