مليكة بوخاري

تحليل الواقع واستشراف المستقبل ندوة حول السياسة الجنائية بالمغرب

نظمت نقابة المحامين بالمغرب بالتعاون مع نادي قضاة المغرب ندوة حول موضوع “السياسة الجنائية بالمغرب: الواقع والآفاق”. تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام المشترك بين الجهتين بقضايا العدالة وضرورة تقييم السياسات الجنائية الحالية.

تصريحات رئيس نقابة المحامين بالمغرب

أوضح خالد المروني، رئيس نقابة المحامين بالمغرب، أن الندوة كانت فرصة لتقييم السياسة الجنائية بالمملكة المغربية، وقد تركز النقاش حول محورين رئيسيين: قانون الموضوع “القانون الجنائي” وقانون الشكل “قانون المسطرة الجنائية”، وكما تم تسليط الضوء على الإكراهات التي تعيق تحقيق العدالة الجنائية بالمغرب، وقد أشار المروني أن من بين القضايا الرئيسية التي تناولتها الندوة هي الاستخدام المفرط للاعتقال الاحتياطي رغم كونه تدبيرا استثنائيا، كما تمت مناقشة استمرار الاعتماد على النظرية التقليدية القائمة على الزجر والعقاب، مع عدم إيلاء الأهمية الكافية للعقوبات البديلة والتدابير الحديثة في السياسة الجنائية.

تقييم الإطار القانوني

وأكد المروني أن الندوة كانت فرصة لتقييم الإطار القانوني المنظم للتجريم والعقاب والإجراءات الجنائية، خاصة في ظل مرور سنوات عديدة على صدوره، معربا عن أمله أن تفتح هذه المناسبة المجال لاستشراف آفاق جديدة للسياسة الجنائية في المغرب، في ظل تزايد الاهتمام بمناقشة إصلاح العدالة الجنائية في البلاد.

تصريحات رئيس نادي قضاة المغرب

من جهته، أكد عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، أن هذه الندوة تأتي في وقت حساس، حيث يشهد المغرب نقاشا عاما حول مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وشدد الجباري على أن هذين القانونين يعتبران الأداة الرئيسية للسياسة الجنائية المعاصرة، ولا يمكن الحديث عن السياسة الجنائية بمعزل عنهما.

القضايا المطروحة بالندوة

وأوضح الجباري أن الندوة ناقشت العديد من القضايا المرتبطة بمفهوم السياسة الجنائية، والمؤطرة بالقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، معربا عن أمله في أن تخرج الندوة بمقترحات وتوصيات تخدم العدالة الجنائية بالمغرب وتصب في مصلحة الوطن.

المشاركون في الندوة

أشاد الجباري بنوعية المشاركين في الندوة،  منهم خبراء متخصصين في المجال الجنائي، بالإضافة إلى مهتمين بالشأن العام ومساهمين في تسييره وتدبيره، وأعرب عن ثقته في أن هذا التنوع في الخبرات سيثري النقاش ويساهم في تحقيق أهداف الندوة.

تقييم السياسة الجنائية

تشكل هذه الندوة خطوة هامة نحو تقييم السياسة الجنائية بالمغرب واستشراف آفاقها المستقبلية، بالنظر إلى التحديات الحالية والإكراهات التي تعيق العدالة الجنائية، فإن النقاش والتوصيات الناتجة عن هذه الندوة قد تلعب دورا محوريا في إصلاح النظام الجنائي وتحقيق العدالة المنشودة بالمغرب.