دور النيابة العامة في تحصين العملية الانتخابية توصيات لجنة العدل والتشريع

أوصت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء بضرورة تعزيز دور النيابة العامة في تحصين العملية الانتخابية من كافة أشكال الفساد، سعيا لضمان نزاهتها وشفافيتها، وذلك كأحد شروط البناء الديمقراطي في البلاد، خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم، تم البت في التوصيات المقدمة بناءا على دراسة تقارير رئاسة النيابة العامة لسنتي 2021 – 2022، وقد أظهرت اللجنة، من خلال تتبعها للعملية الانتخابية الاستثنائية لأكتوبر 2021، أن عدد من القضايا المرتبطة بالعملية والتي انتهت بالحفظ، مع غياب أرقام واضحة حول المتابعات التي حركتها النيابة العامة، وذلك على الرغم من وجود عدة ممارسات تستوجب التدخل، خاصة وأن الانتخابات جرت في ظل حالة الطوارئ الصحية.

توصيات اللجنة لتعزيز النزاهة الانتخابية

أشارت اللجنة إلى ضرورة أن يبذل قضاة النيابة العامة جهودا أكبر في استعمال السلطات القانونية المخولة لهم لحماية العملية الانتخابية من أي انحراف أو فساد، ودعت إلى تجريم الإثراء غير المشروع وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الفساد والرشوة، مع اعتماد نصوص قانونية واضحة ودقيقة في هذا الشأن، كما أوصى أعضاء اللجنة بضرورة تمكين النيابة العامة من الدعم اللازم لتطوير عملها وتحديثه، سواء من خلال زيادة عدد القضاة لتحسين أداء النيابات العامة في المحاكم وتعزيز أدوارها في تنفيذ السياسة الجنائية ومعالجة القضايا بالسرعة والجودة المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بملفات المعتقلين، وشملت التوصيات أيضا ضرورة توفير الموارد البشرية والمالية والعقارية، بالإضافة إلى المعدات اللوجيستيكية لتطوير الأنظمة المعلوماتية في مختلف النيابات العامة، بهدف تعزيز التحول الرقمي في محاكم المملكة.

تعزيز التكوين والتدريب المستمر

أوصت اللجنة كذلك بتفعيل التكوين المستمر واعتماد التكوين المتخصص في مجالات محددة، خاصة تلك المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان والجرائم المعلوماتية، لضمان مواكبة قضاة النيابة العامة للمستجدات التشريعية والحقوقية والرقمية والرفع من قدراتهم المعرفية.

رقمنة المساطر الداخلية وتطوير النظم المعلوماتية

دعت التوصيات البرلمانية إلى تسريع وتيرة رقمنة المساطر الداخلية وإحداث منصة رقمية قضائية، لمواكبة التحولات الاجتماعية التي يشهدها المغرب وتلبية التطلعات الجديدة للمواطنين. وأكدت على أهمية تطوير النظم المعلوماتية ذات الصلة بعمل النيابة العامة، ووضع آليات بحث ذكية وفق ما تضمنته توصيات تقرير رئاسة النيابة العامة، لتعزيز الموارد اللوجيستيكية والتقنية اللازمة.

التوصيات البرلمانية

تعكس هذه التوصيات البرلمانية حرص مجلس النواب على تعزيز دور النيابة العامة في حماية العملية الانتخابية من الفساد وضمان نزاهتها، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم وتطوير الأنظمة والتكوين المستمر، بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والرقمية في المملكة المغربية.