خطوات فعالة لمكافحة التهرب الضريبي والكشف عن شبكة التلاعب بالفواتير

خطوات فعالة لمكافحة التهرب الضريبي

في إطار جهودها لتعزيز الشفافية والكفاءة، قامت المديرية العامة للضرائب بتحديد أسماء المتورطين في التلاعب بالضريبة على القيمة المضافة وتزوير الفواتير، وذلك من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراجعة آلاف التصاريح الجبائية، هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بمحاربة الفساد وتحسين النظام الضريبي، وفقا لمصادر مطلعة، أفادت ان هناك شبكة من المقاولات تعمل على تنفيذ معاملات وهمية لتبرير الفواتير المزورة على مدار عشر سنوات، ومع بدء تطبيق تدابير جديدة في يوليوز، أصبح من الضروري على الشركات التحقق من صحة الفواتير عبر شهادة براءة الذمة الضريبية، مما يساهم في تقليل فرص التلاعب وتعزيز النزاهة في المعاملات التجارية، وكما أوضحت المصادر أنه في حال اكتشاف أي تلاعبات، يمكن لإدارة الضرائب مراجعة حسابات الشركات المشتبه بها خلال العقد الماضي، بفضل رقمنة العمليات وتطوير اتفاقيات تبادل المعلومات، أصبحت المديرية العامة للضرائب قادرة على كشف حالات التهرب الضريبي بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الالتزام بالقوانين ويخلق بيئة أعمال أكثر استقرارا.

تفاصيل عقوبات التزوير والتلاعب

تمكن مراقبو الضرائب من رصد تحويلات بنكية وهمية بين الشركات المتورطة، حيث كانت الأموال تُدفع بالكامل ثم تسترجع بعد خصم عمولة تصل إلى 5%، وأحيانا 1% في الحالات ذات المبالغ الكبيرة، وقد استخدم المراقبون قاعدة بيانات من إدارات أخرى للتحقق من نشاط الشركات المصدرة للفواتير، ليكتشفوا أنها لا تصرح بأي مستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا تملك وثائق تثبت شراء المواد الأولية أو المعدات اللازمة للإنتاج، فقد تجاوزت قيمة الفواتير المزورة التي تم ضبطها 5 مليارات درهم، مما يعكس خسارة تزيد عن مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة، وقد أُحيل 25 ملفا للمتورطين إلى القضاء، فيما لازالت الأبحاث بشأن ملفات أخرى، ويعاقب المتلاعبون بالفواتير وفق المادة 192 من مدونة الضرائب، بغرامات تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف درهم، إضافة إلى عقوبة السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر، هذا التحرك يبرز الجهود المبذولة لمكافحة التزوير الضريبي وحماية الاقتصاد الوطني باستخدام أحدث التقنيات.