مركز حقوقي يسلط الضوء على الانتهاكات وقمع المعارضين في الجزائر

مركز حقوقي يسلط الضوء

شهدت الجزائر مؤخرا موجة متزايدة من الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، ومع ذلك، كان رد الحكومة على هذه المطالب غالبا ما يتسم بالقمع، وفرض قيود صارمة على الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع، حيث استخدمت السلطات القوة ضد المتظاهرين والصحفيين والنشطاء.

أساليب القمع 
تجلت استراتيجيات القمع للنظام الجزائري في عدة مظاهر، منها الاعتقالات السياسية، والرقابة على وسائل الإعلام، وملاحقة المعارضين السياسيين، بالإضافة إلى منع التظاهرات السلمية، هذه الإجراءات تعكس نهج النظام العسكري في معالجة الحراك الشعبي، الذي بدأ سنة 2019 واعتبر تحديا كبيرا للنظام القائم.

تقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
في هذا السياق، نشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تقريرا يسلط الضوء على استهداف النظام الجزائري المنهجي للنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، سواء داخل البلاد أو خارجها، يربط التقرير تصعيد القمع بزيادة الحراك الشعبي، ويشير إلى أن غياب الإصلاحات الحقيقية دفعت السلطات إلى تعزيز قبضتها الأمنية.

استراتيجية القمع العابرة للحدود
كما يؤكد التقرير أن النظام الجزائري يعتمد على استراتيجية قمع شاملة تشمل ملاحقة الناشطين خارج حدود البلاد، هذا السلوك ليس جديدا على النظام العسكري، حيث يوثق التقرير انتهاكات واسعة النطاق تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وتضييق الخناق على الحريات الأساسية، مما يثير قلق منظمات حقوق الإنسان الدولية.

تصنيف المعارضين كعملاء
يشير التقرير أيضا إلى أن النظام العسكري يصنف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء “كعملاء” لدول معادية، وقد أكد الرئيس تبون هذا التصنيف مرارا، مدعيا أن التدخل الأجنبي هو السبب وراء الاحتجاجات والمعارضة.

دور مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
تأسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سنة 1994،  كمنظمة حقوقية إقليمية مستقلة تهدف إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، يمتلك المركز مكاتب في عدة دول عربية وأوروبية، ويعتبر عضوا في العديد من المنظمات الدولية منها المنظمة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان والشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية الرأي والتعبير “ايفكس”، حاصل على جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان ستة 2007، مما يعكس التزامه بدعم حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي.