جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
هل تضمن الانتخابات الرئاسية بتونس
في خطوة بارزة، صادقت هيئة الانتخابات بتونس اليوم الاثنين على قائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر، والتي تضم الرئيس الحالي قيس سعيد، إلى جانب مرشحين آخرين، يأتي ذلك في وقت يشهد فيه المشهد السياسي التونسي توترات واضحة بين مختلف القوى السياسية.
المرشحون المعتمدون
أعلنت الهيئة عن ثلاثة مرشحين فقط، مما يثير تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية. المرشحون هم:
1 – قيس سعيد “66 عاما” : الرئيس المنتهية ولايته الذي يسعى للحصول على ولاية ثانية.
2 – زهير المغزاوي “59 عاما” : نائب برلماني سابق ومرشح عن حزب حركة الشعب القومي العربي.
3 – العياشي زمال “43 عاما” : نائب سابق ورجل أعمال.
استبعاد المنافسين
تم استبعاد ثلاثة مرشحين يعتبرون من المنافسين الجديين للرئيس سعيد، وهم:
* – عبد اللطيف المكي : قيادي سابق في حزب النهضة الإسلامي.
* – المنذر الزنايدي : وزير سابق وناشط سياسي بارز.
* – عماد الدايمي : مستشار سابق للرئيس المنصف المرزوقي.
مبررات الرفض
برر رئيس الهيئة، “فاروق بوعسكر“، رفض ترشح هؤلاء الشخصيات بعدم تلقي الهيئة إشعارا قانونيا بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية، هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول شفافية الإجراءات القانونية المتبعة، وقد شهدت الساحة السياسية ردود أفعال متباينة حول هذا القرار، إذ اعتبر المحلل السياسي حاتم النفطي أن الاستبعاد يعكس تعزيز الانطباع أن الانتخابات تجرى لصالح قيس سعيد، مشيرا إلى أن هذا القرار يؤكد غياب دولة القانون، وفي المقابل، رأت الباحثة “إيزابيل فيرنفيلز” أن هناك دلائل على وجود خلافات داخل النخب السياسية، وهو ما قد يكون إيجابيا للمسار الديمقراطي في تونس، لكنها حذرت من أن هذه التوترات قد تنذر بمزيد من الاستبداد إذا شعر الرئيس بالتحدي.
توتر الأوضاع الأمنية
أدى الوضع السياسي المتوتر إلى تصعيد الإجراءات الأمنية، حيث تم توقيف العياشي زمال بشبهة “افتعال تزكيات” في وقت حساس للغاية، وتتوجه تونس نحو انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، حيث يبرز قيس سعيد كمرشح رئيسي في ظل ظروف سياسية معقدة، في الوقت الذي تدعو فيه منظمات حقوقية وسياسية لتطبيق قرارات المحكمة الإدارية، يبقى السؤال الأهم حول مدى قدرة تونس على الحفاظ على مكتسباتها الديمقراطية في ظل هذه التحديات.
