الغلوسي كيف يعيق قانون المسطرة الجنائية؟

في ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة 13 شتنبر 2024، أبدى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قلقه الشديد إزاء مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، واعتبر أن هذا المشروع يأتي في سياق محاولات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لفرض رقابة صارمة على الإعلام، من خلال متابعة العديد من الصحافيين بهدف إسكات الأصوات المدافعة عن الشفافية.

التهديد بالسجن
أشار الغلوسي أن القانون ينطوي على تهديدات خطيرة، لهيئات حماية المال العام ،حيث يفرض عقوبات تصل إلى عشر سنوات سجن لكل شكاية تعتبر “فارغة”، هذا التوجه بحسب الغلوسي، يهدف إلى تقييد حرية التعبير وحرية الجمعيات، مما يشكل تهديدا مباشرا للجهود المبذولة لمكافحة الفساد.

تقييد العمل الجمعوي
تحدث الغلوسي عن المادة 3 من المشروع، التي تضيق الخناق على الجمعيات وحتى النيابة العامة، إذ تمنع هذه المادة كليا تحريك الأبحاث أو إقامة الدعوة العمومية في جرائم المال العام إلا بناءا على طلبات محددة من مؤسسات رسمية كالمجلس الأعلى للحسابات، المفتشية العامة للمالية، المفتشية العامة للإدارة الترابية ،او مفتشيات الوزارات،او من الإدارات المعنية او بناءا على الإحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهذا يعني، كما قال، أن النيابة العامة ستعتمد بشكل كبير على التقارير الرسمية، مما يجعلها تحت سيطرة هذه المؤسسات.

تغول الفساد
وصف الغلوسي هذا القانون بأنه تعبير عن تغول لوبي الفساد، الذي يسعى لوقف تحريك النيابة العامة بناءا على شكايات الجمعيات وأكد أن المجلس الأعلى للحسابات لا يقوم بإحالة التقارير على النيابة العامة، مما يؤدي إلى بقاء العديد من الملفات دون معالجة.

مآسي الفساد 
تطرق الغلوسي إلى بعض الحالات المحددة، مثل جهة بني ملال خنيفرة التي شهدت جرائم مالية كبيرة، لكن لم يتم إحالة أي تقارير تتعلق بها، كما أشار أن بعض الأحزاب السياسية الكبرى، التي تدير هذه الجهات، غالبا ما تكون خاضعة لتفاهمات وميزان قوى يحمي المفسدين، وحذر الغلوسي في ختام حديثه، من أن تمرير هذا القانون سيجعل مفاصيل الدولة رهينة الفساد والمفسدين، وسيؤدي إلى تقنين الفساد وإحالة الملفات بشكل انتقائي، مما يهدد كيان الدولة والمجتمع، ودعا إلى ضرورة الحفاظ على استقلالية النيابة العامة ودعم جهود محاربة الفساد لضمان مستقبل أفضل للمغرب على حد قوله