النيابة العامة تتدخل للتحقيق في اتهامات
دخلت النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط الاتهامات الصريحة بالقذف والإهانة والتبليغ عن جرائم وهمية يعلم بعدم حدوثها والترويج لأخبار زائفة، التي نشرها فؤاد عبد المومني وحمزة محفوظ في محتويات منشورة بواسطة الأنظمة المعلوماتية.
تفاصيل الاتهامات
كشف مصدر مطلع أن النيابة العامة كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في موضوع الاتهامات الخطيرة والادعاءات الكاذبة التي نسبها المعنيان بالأمر للمؤسسات والسلطات الوطنية. ورغم انتفاء الدليل عليها، ورغم ثبوت زيفها، زعم عبد المومني ومحفوظ أن المغرب متورط في التجسس على فرنسا بواسطة برمجيات معلوماتية.
التصريحات المثيرة للجدل
من المنتظر أن يشمل البحث القضائي كذلك الاتهامات الباطلة والتصريحات غير المسؤولة التي أطلقها فؤاد عبد المومني وحمزة محفوظ. فقد ادعيا أن المغرب متورط في التواطؤ مع شبكات الهجرة غير الشرعية لابتزاز فرنسا، وأن المغرب هو “دولة هزيلة” حسب تعبير فؤاد عبد المومني.
الإطار القانوني
وشدد المصدر ذاته على أن هذه التصريحات الكيدية وغير المسؤولة تشكل عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يُعاقب عليها القانون، النيابة العامة سوف ترتب الإجراءات القانونية اللازمة عملاً بصلاحيات الملاءمة التي يخولها لها القانون في إطار المتابعات القضائية.
النتائج المحتملة
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص السلطات المغربية على حماية المؤسسات الوطنية وسمعتها. ومن المتوقع أن تسفر التحقيقات عن نتائج قد تؤدي إلى متابعة قانونية للمعنيين بالأمر، مما يعكس الجدية في التعامل مع مثل هذه الادعاءات التي تمس الدولة.
أهمية المسؤولية الإعلامية
تسلط هذه القضية الضوء على أهمية المسؤولية في تناول الأخبار والمعلومات، خاصة عندما يتعلق الأمر بموضوعات حساسة قد تؤثر على العلاقات الدولية وأمن البلاد. فقد أصبح من الضروري أن يتحلى الجميع بالوعي والدقة في نقل المعلومات، تجنبا لتأجيج الأوضاع أو نشر الشائعات، وكما تتطلب المرحلة المقبلة متابعة دقيقة من النيابة العامة والسلطات المختصة لضمان تحقيق العدالة وحماية سمعة المؤسسات الوطنية.
