جمعية هيئة المحامين بالمغرب

أعلنت جمعية هيئة المحامين بالمغرب عن قرارها الدخول في إضراب شامل ابتداءا من فاتح نونبر 2024، دون تحديد تاريخ نهايته، يأتي هذا القرار احتجاجا على مشروع قانون تقدمت به وزارة العدل، والذي أثار جدلا واسعا بين المحامين.

خطوات تصعيدية سابقة
تأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات الجزئية التي شملت أقسام الجنايات لمدة أسبوعين، وقد عبر المحامون عن رفضهم لمحتوى مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث اعتبروا أن مضامينه لا تتوافق مع المبادئ الأساسية للعدالة.

تأثير الإضراب على سير العمل القضائي
من المتوقع أن يكون للإضراب الشامل تأثيرات ملموسة على سير العمل في المحاكم، مما سينعكس سلبا على ملفات المتقاضين وإمتداد الزمن القضائي، يعكس هذا القرار استنفاذ النقابات المختلفة لوسائل الضغط المتاحة، مما يبرز عدم جدوى الحوار مع وزارة العدل.

دعوة للحوار والتفاهم
تجدر الإشارة أن المجتمع المغربي يولي أهمية كبيرة للحوار والتواصل، لكن يبدو أن نقباء المحامين قد شعروا بأن وزارة العدل قد أهدرت فرصة فتح قنوات الحوار، مما أدى إلى اتخاذ هذا القرار التصعيدي، إذ كان من الممكن أن يتجنب الطرفان هذا التصعيد لو تم الاحتكام إلى الحوار لحل النقاط العالقة.

مخاوف من استهداف الحقوق
أعرب المحامون عن قلقهم من أن عدم التواصل مع وزارة العدل يعكس رغبة في تقويض أصول المحاكمة العادلة، وقد شعروا بتوجه لاستهداف أدوارهم في العملية القضائية، مما يثير مخاوف جدية حول حقوق المتقاضين.

ضرورة النقاش حول مشروع القانون
إن تداعيات الإضراب الشامل قد يؤثر بشكل كبير على حقوق المتقاضين، ما يتطلب ضرورة التدارك من خلال إطلاق نقاش جاد بين الطرفين حول مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يتماشى مع الالتزامات الحقوقية للمغرب وكذا على المستوى الدولي، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد.