الحماية القانونية للصحافة التقليدية

أكد السيد حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، في تصريحات يوم الأربعاء، أن القانون المغربي يحدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة، مما يمنحها الحماية القانونية اللازمة، وأوضح أن جميع المنشورات الرقمية التي لا تستوفي شروط الصحافة الإلكترونية، كما حددها قانون الصحافة والنشر، تخرج من نطاق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي إذا تضمنت أفعالا تعتبر جرائم وفقا لهذا القانون.

حرية الصحافة وضوابطها القانونية
أشار السيد حسن فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، إلى أهمية توضيح النقاش الدائر حول محاكمة بعض الصحفيين بموجب القانون الجنائي، وأكد أن حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور، الذي يحظر تقييدها إلا وفق ما ينص عليه القانون. ومع ذلك، فإن ممارسة العمل الصحفي يجب أن تتم وفق الضوابط والشروط التي ينص عليها القانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر.

النشر الشخصي وأحكام القانون الجنائي
وأوضح فرحان أن العمل القضائي، سواء في المحاكم الابتدائية أو محكمة النقض، أن ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي يصنف ضمن النشر الشخصي، الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي إذا تضمن أفعالا مجرمة، وأكد أنه لا يمكن تطبيق أحكام قانون الصحافة والنشر على هذه المنشورات ما لم تستوفِ الشروط الواردة في هذا القانون.

مشاكل حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي
أشار السيد فرحان إلى أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يفسرون حرية التعبير بطريقة خاطئة، مما يؤدي إلى استخدام هذه المنصات كوسيلة للتشهير وارتكاب أفعال السب والقذف بأوصاف بذيئة، وشدد على أن النقاش حول الحدود بين ممارسة الصحافة المحمية قانونيا والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي ليس جديدا، بل توجد فيه  سوابق قضائية متعددة بمختلف درجات التقاضي.

استراتيجية التواصل للنيابة العامة
في إطار المقاربة التواصلية التي تعتمدها النيابة العامة، أوضح السيد: حسن فرحان أن التفاعل مع الرأي العام يعد جزءا من استراتيجية شاملة تهدف إلى الانفتاح على وسائل الإعلام في كل ما يتطلب توضيحا للحقائق، وأكد أهمية هذا التوجه في مواجهة الإشاعات والأخبار الزائفة، وأوضح أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بموجب القانون، حيث تم تعيين ناطق رسمي يمثل النيابة العامة للتواصل مع وسائل الإعلام وتنوير الرأي العام، تبرز تصريحات السيد فرحان أهمية التوازن بين حرية الصحافة وضرورة احترام الضوابط القانونية، مما يعكس التزام المغرب بضمان حقوق الصحفيين مع الحفاظ على النظام العام وحماية الأفراد من الأفعال غير المشروعة.