توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية

في خطوة تعزز التعاون بين المؤسسات المغربية، وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان اتفاقية إطار للشراكة، اليوم الأربعاء 11 دجنبر من السنة الجارية، بمقر معهد التكوين التابع لوزارة العدل بتكنوبوليس بسلا.

أهداف الاتفاقية
تهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها السيد “محمد عبد النباوي“، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد “عبد اللطيف وهبي“، وزير العدل، إلى تعزيز أسس التعاون بين المؤسستين في مجالات ذات اهتمام مشترك، تركز بشكل خاص على العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.

المحاور الرئيسية للاتفاقية
تتضمن الاتفاقية عدة محاور رئيسية، منها:
1 – تنظيم ورشات علمية ولقاءات فكرية : ستعقد هذه الفعاليات لمناقشة مجالات حقوق الإنسان والقضايا الراهنة على الصعيدين الوطني والدولي، مما يساهم في تعزيز الوعي القانوني والمجتمعي.
2 – إعداد دليل مرجعي للمحاكمة العادلة : سيتم العمل على تطوير دليل يتماشى مع التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، بالإضافة إلى الاجتهادات القضائية.
3 – تطوير القدرات والتكوين : ستنظم دورات تكوينية تهدف إلى تحسين مهارات العاملين في مجال حقوق الإنسان والعدالة.
4 – إصدار مجلة جنائية لحقوق الإنسان : تهدف هذه المجلة إلى نشر الأبحاث والدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان في المجال الجنائي.
5 – تكوين فريق بحثي : سيتم تشكيل فريق مختص لتحليل ضمانات المحاكمة العادلة في الأحكام والقرارات القضائية، مما يعزز من قدرة المؤسسات على تقييم وتطوير الممارسات القضائية.

هيكلة اللجنة المشتركة
اتفق الطرفان على إحداث لجنة مشتركة تتولى مهمة تنزيل الأهداف والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، ستعمل هذه اللجنة بناءً على تعليمات هيئة الإشراف لتتبع وتقييم إنجاز الأنشطة المتفق عليها، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين نظام العدالة بالمملكة المغربية، ويعكس هذا التعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية المكلفة بحقوق الإنسان التزام المملكة بتعزيز مبادئ المحاكمة العادلة وضمان حقوق الأفراد في مختلف المجالات.