جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
ندوة علمية حول الاقتصاد التضامني
نظمت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بالتعاون مع المديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية، ندوة علمية تحت عنوان “الاقتصاد التضامني ورهانات التنمية الاجتماعية”، انعقدت الندوة يوم الخميس 12 دجنبر 2024 بمدينة طنجة، وتهدف إلى تعزيز النقاش حول قضايا التنمية الاجتماعية وتطوير ورش اللامركزية في المغرب.
تدخل هذه الندوة في إطار تحقيق أهداف الجمعية، المتمثلة في المشاركة الفعالة في النقاش العمومي حول تطوير الإطار القانوني لمجالس العمالات والأقاليم، كما تسعى الجمعية إلى تحسين قدرة هذه المجالس على مواجهة التحديات اليومية، من خلال تبادل التجارب والخبرات بين الأعضاء.
الحضور والمشاركون
عُقدت الندوة بالمركب الإداري والثقافي للأوقاف، وشهدت مشاركة عدد كبير من رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية، كما حضر اللقاء مجموعة من الأساتذة الباحثين والمختصين في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصاد التضامني، مما أثرى النقاشات وفتح آفاق جديدة للتعاون.
تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور شخصيات بارزة، من بينها كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى الكاتب العام لولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وفي كلمة، السيد عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية، أشار إلى أهمية هذه اللقاءات لتعزيز التعاون بين الهيئة المنتخبة والقطاعات الحكومية، وضرورة البحث عن حلول للتحديات الراهنة.
تضمنت الندوة جلستين علميتين، المحور الأول تناول العروض المقدمة من ممثلي القطاعات الحكومية، حيث تم استعراض وضعية القطاع والتحديات التي تواجهه، بينما تناول المحور الثاني مساهمة مجالس العمالات والأقاليم في دعم الاقتصاد التضامني، مع عرض تجارب مجلسي ورزازات وتزنيت.
النقاش والتوصيات
شهدت الندوة نقاشا غنيا حول القضايا التي تعرقل تطوير الاقتصاد التضامني، وسبل تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة، تمخض عن هذه النقاشات مجموعة من التوصيات التي سيتم رفعها إلى الجهات الحكومية المعنية، من أجل تحسين فعالية القطاع وتحقيق الأهداف التنموية. إختتام الندوة
اختتمت الندوة بتلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره، تأكيدا على الالتزام بمبادئ الدولة الاجتماعية التي ينادي بها جلالته، وتعزيزا للجهود الرامية إلى تطوير الاقتصاد التضامني في المغرب.
