محكمة النقض تسدل الستار في ملف

أسدلت محكمة النقض اليوم الأربعاء الستار عن أطول محاكمات جرائم الأموال في تاريخ المغرب، حيث قامت برفض الطعن في النقض المقدم من المتهمين في قضية “كازينو السعدي”، تشمل هذه القضية سياسيين، مقاولين وموظفين بمدينة مراكش.

قررت غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش في 26 نونبر 2020، تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة بحق المتهمين. وقد أيدت المحكمة الحكم الجنائي الابتدائي الذي أدان المتهمين بعقوبات تصل حتى خمس سنوات حبسا نافذا، حيث تم الحكم عليهم بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والرشوة، والتزوير، وذلك وفقا لما نسب إليهم من تهم.

وقد ترقب الرأي العام نتيجة الحكم النهائي، حيث يعد هذا القرار محطة في مسار طويل من التقاضي، مما يساهم في تعزيز الثقة في القضاء وجهوده في مكافحة الفساد، الذي يُعتبر من أبرز التحديات التي تواجه التنمية في البلاد، ومن المرتقب أن يحدث هذا القرار زلزالًا سياسيا في المدينة الحمراء، خاصةً إذا تم تأكيد الأحكام الصادرة عن استئنافية مراكش، مما سيؤدي إلى إدخال عدد من السياسيين والمنتخبين إلى السجن. هذا الأمر قد يزعزع التكتلات السياسية في المدينة ويغير بشكل نسبي معالم الخريطة السياسية.