المسؤولية والمساءلة عمليات التفتيش

تتوالى الأخبار عن توقعات بسقوط مجموعة جديدة من رؤساء الجماعات، وذلك بسبب نتائج عمليات التدقيق التي نفذتها لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، هذه العمليات شملت عشرات الجماعات الترابية بمختلف جهات المملكة، مما يثير تساؤلات حول الأنظمة الإدارية والمالية بالمملكة.

أسباب التوقيف
أفادت مصادر مطلعة بأن قرارات التوقيف ستصدر عن مكاتب عمال الأقاليم بعد دراسة ردود المنتخبين المعنيين على الاستفسارات الواردة من لجان التفتيش التي تركزت على عدة نقاط رئيسية:
1 – إدارة الموارد الضريبية والإيرادات : تم التحقيق في كيفية إدارة هذه الموارد، وما إذا كان هناك أي هدر ضريبي.
2 – مخالفات تتعلق بالرسوم الجماعية : خاصة الرسم الخاص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
3 – تحصيل الرسوم : أظهرت التقارير أن العديد من الجماعات تغاضت عن تحصيل بعض الرسوم بشكل تلقائي، حيث يطلب دفعها فقط عند بيع الأراضي أو طلب رخص البناء.

نتائج عمليات التدقيق
أوضحت التقارير أن عمليات التدقيق أبدت عدة نقاط سلبية، منها:
– عدم تقديم طلبات للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية : لم يتم تحديد مواقع الأراضي “العارية” وملاكها بشكل صحيح.
– عدم فرض الرسوم بشكل تلقائي : رغم انقضاء المهلة المحددة بثلاث سنوات من تاريخ الحصول على إذن التجزئة، لم يتم فرض الرسوم على المجزئين والمطورين العقاريين.
– شبهات حول محاباة انتخابية : هناك دلائل على تبادل مصالح بين رؤساء الجماعات والمجزئين، مما يثير قلقا حول نزاهة العمليات.

الإجراءات المتوقعة
من المتوقع أن يلجأ عمال الأقاليم إلى إجراءات العزل وفقا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، والذي يسمح بتوقيف المعنيين عن ممارسة مهامهم حتى البت في طلب العزل من المحكمة الإدارية، هذه المادة تعكس مدى جدية الإجراءات المتخذة لمحاسبة المسؤولين عن الخروقات.

ملاحظات المفتشين
أثارت ملاحظات المفتشين قضايا خطيرة تتعلق بالتلاعبات في احتساب الرسوم، خاصة تلك المتعلقة بأوراش بناء مشاريع سكنية ومقاه ومطاعم، كما أشار المفتشون إلى تقاعس في تحصيل مبالغ كبيرة من الرسوم الجماعية، مما يخالف القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

تجويد إدارة الموارد
تشير هذه التطورات إلى ضرورة إعادة النظر لتقييم أساليب إدارة الجماعات الترابية، والمساهمة في ترسيخ الشفافية بشكل حاسم في تجويد إدارة الموارد ومكافحة الفساد، ستظل الأنظار مركزة على نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة ضد المسؤولين المتورطين في السنة الجديدة.