الجزائر في زمن الأزمات المتلاحقة
ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الخميس 9 يناير، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، الذي حضره كبار ضباط الجيش والأمن، يتقدمهم سعيد شنقريحة، يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس للغاية، حيث تتزايد التوترات على الحدود الجزائرية المالية.
الوضع الأمني على الحدود الجزائرية المالية
تشهد الحدود الجزائرية المالية تصاعدا في التوترات، إذ قامت مالي بتحريك قواتها نحو الحدود، الأمر الذي يثير القلق في الجزائر، هذه التطورات تعكس هشاشة الوضع الأمني في المنطقة، حيث تتحرك بعض التنظيمات المسلحة بشكل نشط، مما يزيد من المخاطر المحتملة، وقد فشلت الجزائر في التعامل مع الأوضاع المتقلبة في دول الجوار، منها: مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ولم تستطع الجزائر إدراك خطورة التحولات الحاصلة في هذه البلدان، وكذلك الأزمات المستمرة في ليبيا وسوريا، وعودة بعض رموز نظام بشار الأسد للجزائر، ووجود مجموعة فاغنر في المنطقة، مما يعكس أيضا تحديات جديدة تواجهها الجارة الشرقية، حيث تتعرض لانتقادات متزايدة من دول الجوار بسبب تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول، حيث تُتهم بدعم بعض الحركات المسلحة التي تعبر عن عداء تجاه جيرانها، مما يسبب لها وضعا غير مسبوق على مختلف الأصعدة.
الوضع الداخلي في الجزائر
تواجه الجزائر ضغوطا على حدودها التي تمتد عبر سبعة محاور، مما يجعل من الصعب السيطرة عليها وتأمينها، هذا الوضع يتطلب تنسيقا داخليا قويا، إلا أن التقارير تشير إلى وجود انقسامات داخلية تؤثر على اتخاذ القرارات، ويهدف اجتماع المجلس الأعلى للأمن لمعالجة هذه التحولات والتحديات، حيث يسعى إلى توحيد الرؤى بين الأطراف المختلفة، وأن تكون هذه القرارات متناسقة لتفادي الانقسام الذي قد يؤدي إلى تفاقم أوضاع الشعب الجزائري، ويتضح أن الجزائر تواجه مجموعة من التحديات الأمنية والسياسية الكبيرة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.