وزير العدل الفرنسي يعلن عن نية إلغاء
كشف وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان يوم الأحد 12 يناير من الشهر الجاري، عن رغبته في إلغاء الاتفاق الحكومي الذي تم توقيعه مع الجزائر سنة 2013، والذي يتيح للنخبة الجزائرية السفر إلى فرنسا دون الحاجة إلى تأشيرات، جاء هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات بين البلدين، وأثناء ظهوره على قناة “إل سي إي“، أوضح دارمانان أن الاتفاق يسمح لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية، والذين يقدر عددهم بالآلاف، بالدخول إلى فرنسا والتنقل بحرية، وأضاف أنه يعتقد أن اتخاذ إجراء ضد القادة الجزائريين سيكون أكثر فعالية وبسرعة، داعيا إلى إلغاء هذه التسهيلات.
توتر العلاقات الفرنسية الجزائرية
وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء الانتقامي لن يؤثر على 10% من المواطنين الفرنسيين الذين تربطهم علاقات وثيقة بالجزائر، سواء من حيث الدم أو الثقافة، وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين فرنسا والجزائر قد شهدت توترا إضافيا بعد توقيف السلطات الفرنسية للمؤثر الجزائري بمونبليي جنوب غرب البلاد، وقد ألغت تصريح إقامته، بسبب اتهامات تتعلق بالدعوة إلى تعذيب معارض للنظام الجزائري، وقد تم ترحيله إلى الجزائر، لكنه أعيد إلى فرنسا بعد منعه من السلطات الجزائرية دخول البلاد، أشار وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو إلى أن الجزائر تسعى إلى إذلال فرنسا، بينما ردت الجزائر على هذه الاتهامات برفضها لها، واصفة إياها بحملة تضليل، وأكد دارمانان على أهمية احترام البلدين لبعضهما البعض، مشددا على أن الإذلال المتبادل غير مقبول.
دعوة لإلغاء اتفاقية 1968
وأعرب رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابريال أتال عن دعوته لإلغاء اتفاقية سنة 1968 التي تمنح الجزائر وضعا خاصا في مجال التنقل والإقامة والعمل في فرنسا، مشيرا إلى إمكانية مراجعة أو إنهاء هذا الاتفاق الذي أصبح قديما، وفي سياق متصل، أشار دارمانان إلى قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، داعيا إلى ضرورة استعادة حريته .