عمالة مولاي يعقوب توقف رئيس جماعة
فاس: رشيد نبوغ
في خطوة غير مسبوقة، خضعت جماعة مكس لتفتيش من لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، وذلك في إطار عملية التدقيق الإداري والمالي التي انطلقت بتاريخ 15 يناير 2024، اسفر هذا التدقيق عن تقرير نهائي يكشف عن ارتكاب عدد من المسؤولين المحليين لأفعال تخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المخالفات المرتكبة
تضمن التقرير أسماء، بجماعة مكس أقليم مولاي يعقوب، من بينهم : رئيس المجلس الجماعي بدر الودي، وإدريس ابن الخطيب، النائب الأول، وسعيد الزهراوي، النائب الثاني، وإدريس عاقل، النائب الثالث، والمجدوب هاني، النائب الرابع، هؤلاء تم الإشارة إليهم كمسؤولين عن مخالفات جسيمة تتعلق بمهامهم.
الإجراءات القانونية
على إثر هذا التقرير، تمت إحالة طلب عزل هؤلاء المسؤولين إلى المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة بفاس، وكما تم اتخاذ قرار بتوقيفهم عن مزاولة مهامهم داخل المجلس ابتداءا من 16 يناير 2025، وذلك بناءا على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
تصريف الأمور الجارية
في سياق هذه الأحداث، ولضرورة ضمان استمرارية المرفق العام، بشكل طبيعي حفاظا على مصالح الساكنة المتعلقة بالوثائق الإدارية وغيرها، كلفت عمالة مولاي يعقوب المستشار قدور برمو تصريف الأمور الجارية للجماعة دون إلزامها بنفقات جديدة، وذلك إلى حين صدور حكم المحكمة في طلب العزل.
الرقابة والشفافية
تمثل هذه الأحداث نقطة تحول في إدارة جماعة مكس، حيث تبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة والشفافية في العمل المحلي، تبقى الأنظار متجهة للمحكمة وما ستسفر عنه من قرارات في الأيام المقبلة، في ظل هذه التطورات.
