مجلس المستشارين يعقد جلسة
سيعقد مجلس المستشارين جلسة عامة تشريعية يوم الإثنين 3 فبراير 2025، حيث سيتم تخصيصها لدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. ووفقا لبلاغ المجلس، ستبدأ الجلسة على الساعة الثانية عشرة ظهرا، داعيا المستشارين البرلمانيين للحضور في الوقت المحدد.
مؤيدون ومعارضو لمشروع القانون
تأتي هذه الجلسة بعد أن صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس، عقب اجتماع استمر حتى ساعات متأخرة من ليلة الجمعة، بالأغلبية على مشروع القانون، وقد حصل هذا المشروع على تأييد 10 مستشارين، بينما عارضه 5 آخرون.
اقتراحات بين القبول والرفض
خلال الاجتماع، تم تقديم 218 تعديلا يتعلق بمختلف مواد مشروع القانون، حيث وافقت الحكومة على بعض هذه التعديلات، بينما تم رفض أو سحب أخرى، بالإضافة إلى حذف وإضافة مواد جديدة إلى النص التنظيمي.
