المجلس الاقتصادي يؤكد على ضرورة
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن نموذج الحكامة الترابية المعتمد حاليا لم يحقق بعد الطموح المشترك لجعل الجهات، المحرك الرئيسي للعمل التنموي، وأبرز المجلس في مداخلة لأمينه العام خلال الندوة الثي أقيمت بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة، اليوم الخميس، أنه رغم الجهود المبذولة، فإن النتائج المرجوة في تقليص الفجوات المجالية والاجتماعية، وكذلك لتحقيق نوع من التوازن بين الجهات في المساهمة في الثروة الوطنية، حيث لا تزال دون المستوى المطلوب.
تقييم ورش الجهوية المتقدمة
أوصى المجلس بإجراء تقييم مرحلي لورش الجهوية المتقدمة، بمشاركة الفاعلين الرئيسيين والأطراف المعنية، وإطلاق نقاش بين هذه الأطراف بناءا على نتائج التقييم، يهدف هذا النقاش إلى تمكين الفاعلين من تبني رؤية مشتركة محدثة، تتوافق مع “عتبة وسقف النظام الجهوي”، حول المراحل والخطوات المقبلة في تنفيذ هذا الورش، سواء من حيث المقاربة أو التنفيذ، وكما اقترح المجلس مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، لتعزيز التوضيح والتفعيل لسلطاتها وتحديد نطاق التدخل على كل مستوى ترابي “الجهة، العمالة – الإقليم، الجماعة” وفقا لطبيعة الاختصاصات “الذاتية، المشتركة، والمنقولة”، وأوصى أيضا بمزيد من التدقيق في العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية “الوالي- العامل، ورؤساء المستويات الترابية الثلاثة، أي الجهة، الإقليم والجماعة، والمصالح اللاممركزة”، لتفادي أي تنازع في الصلاحيات وتعزيز التنسيق بينهم، مما يضمن تداخلا أفضل لتدخلاتهم.
جودة الخدمات العمومية من خلال الرقمنة
وشدد على أهمية زيادة الموارد المالية المُخصصة للجهات وتعزيز دورها في دعم الاستثمار المنتج، مع تحسين التنسيق مع القطاع الخاص والمستثمرين وتبسيط الإجراءات الإدارية، كما دعا إلى دعم الجهات والجماعات الترابية في استخدام آلية الاقتراض لتمويل البرامج الاستثمارية، ومن التوصيات الأخرى التي قدمها المجلس، تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين من خلال تسريع عملية الرقمنة، خاصة عبر إحداث نظام معلومات ترابي متكامل، يمكن من استخدام آلية التشغيل البيني بين الفاعلين في المنظومة الترابية، كما دعا إلى الاستفادة من التجارب المحلية الناجحة، منها تجربة “إقليم بركان”.
