وزير العدل مشروع المسطرة الجنائية يجسد السياسة الجنائية وفق حقوق الإنسان

وزير العدل مشروع المسطرة الجنائية

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة مجلس النواب يوم الخميس، أن مشروع القانون رقم 03.23، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، تم إعداده وفق رؤى حديثة ومتطورة تتماشى مع التحديات الراهنة وتنسجم مع مجموعة من المرجعيات الأساسية التي تؤطر السياسة الجنائية الوطنية، وأشار الوزير في كلمته خلال اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بشراكة مع وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، ومن أبرز هذه المرجعيات دستور المملكة لسنة 2011 والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة.

تحديث قانون المسطرة المدنية
كما أوضح السيد وهبي أهمية تحديث قانون المسطرة المدنية ليتناسب مع التحولات الفكرية المعاصرة، مشيرا إلى مفهوم الاعتقال الاحتياطي كإجراء استثنائي يستدعي وضع ضوابط قانونية دقيقة، تشمل تقليص مدته وتعليل القرارات المتعلقة به، ولفت إلى أن هذا الموضوع شهد نقاشا موسعا انتقل من الجانب القانوني إلى الجانب الأخلاقي، مشيرا إلى أن مشروع القانون شهد إدخال عدة مستجدات، منها تنظيم مسطرة التحقق من الهوية بدقة واحترام كامل لحقوق الأفراد، مؤكدا على ضرورة تسريع ورش رقمنة المحاكم لتسهيل الإجراءات القانونية.

دور التعليم العالي والبحث العلمي في تحديث نظام العدالة
من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في تعزيز الإصلاحات الشاملة، مستندا إلى التوجيهات الملكية السامية والممارسات الدولية في مجال العدالة الإجرائية، وأضاف أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحديث نظام العدالة وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، داعيا جميع الفاعلين والمؤسسات إلى الانخراط في إنجاح هذا المشروع وضمان حماية الحقوق والحريات، كما أشاد الوزير بمساهمة الأكاديميين في النقاشات المتعلقة بالتحولات المجتمعية من خلال البحث العلمي، وقد شهد اليوم الدراسي حضور عدد من ممثلي القطاعات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى فاعلين أكاديميين، بهدف الاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم لتحسين النص القانوني وتحقيق الأهداف المرجوة منه.