وزير العدل تحديات تعديل المسطرة الجنائية التوازن بين السياسة والقانون

وزير العدل تحديات تعديل المسطرة الجنائية

أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن موضوع التصوير داخل مراكز الشرطة، كما جاء في مشروع قانون المسطرة الجنائية، كان محل نقاش موسع، موضحا أن رؤيته تتطلب توثيق جميع مراحل البحث والتحقيق، وفرض عقوبات صارمة على تسريب أسرار التحقيق التي قد تصل عقوبتها إلى عشرين سنة سجنا، وتساءل وهبي: هل يمكن نفرض هذه العقوبة على المحامي، حتى لو تم تخفيضها إلى سنتين أو خمس سنوات؟، مشيرا إلى أن ذلك سيكون انتهاكاً لحقوقه.

تعديل القوانين يتطلب تفاعلا شموليا
وأضاف وهبي أن هذا النقاش أثار تساؤلات أخرى، منها ماهو عدد مراكز الشرطة والفرق الجنائية في المدن لضمان تنفيذ هذا الإجراء؟، ومن سيتولى مسؤولية التصوير؟ وقد جاءت تصريحاته خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب حول آخر مستجدات المسطرة، مشيرا أن هذا القانون ليس نصا مقدسا، بل هو نتاج اجتهاد بشري قابل للتعديل والتطوير، وأضاف أن قرار تعديل القانون ليس بيد وزير العدل وحده، بل هو جزء من منظومة حكومية والدولة، وأن صياغة القوانين تتطلب التفاعل مع عدة عوامل، من بينها النظام القانوني الوطني والإمكانيات المتاحة للحكومة لتنفيذها، وأوضح أن الحكومة لا يمكنها اتخاذ القرارات بشكل فردي، وأن التحديات تبدو عند التطبيق، حيث يواجه النص معارضة من عدة جهات.

أهمية التوافق في التشريع
وأشار وهبي إلى أهمية البحث عن توافق يرضي جميع الأطراف، مما يستلزم تقديم تنازلات، وهو أمر شائع في مجال التشريع، وأن هناك قضايا حساسة تم نقاشها بعمق، منها، تمثيل الجريمة، الذي قد يؤدي إلى تبرئة المتهمين، والذي يطرح إشكالا يتعلق بحماية المتهمين من المتطفلين.

التوازن بين السياسة والقانون لتجويد النصوص
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المسطرة الجنائية تتضمن 400 فصل، يتطلب تنفيذ كل منها موارد وإمكانيات مالية محددة، موضحا أن النقاشات البرلمانية غالبا ما تتخذ طابعا سياسيا، بينما في الندوات القانونية يتحول النقاش إلى عمق القضايا القانونية، وأشار إلى التحديات التي تواجهه في التوفيق بين هذين الاتجاهين، مشددا على أنه لن يرضي السياسيين على حساب جودة النص القانوني، لأن السياسي يسعى إلى تعزيز موقعه، في حين أن المتخصصين في القانون يركزون على تجويد النصوص، مفضلا مناقشة القانونيين، لأن هدفهم يتمثل في تجويد النصوص القانونية، على عكس السياسيين الذين قد يستغلونها لأغراض أخرى، مؤكدا أن تصحيح النصوص القانونية لا يمكن أن تتم إلا من خلال الإطار القانوني نفسه.

تفعيل النص القانوني يتوقف على القضاة والمحامين
واختتم وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن النصوص القانونية تحتاج إلى تفعيل فعلي، مشيرا إلى أن قدرة القضاة والمحامين على تطبيقها هي التي ستحدد قيمتها الحقيقية، وتساءل: هل سيتمكن القضاة والمحامون من تعزيز فعالية النصوص القانونية؟، أم سيؤدي ذلك إلى إفراغها من مضمونها؟.