الحكومة تصادق على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لتحقيق التنمية المستدامة

الحكومة تصادق على دعم المقاولات

رشيد نبوغ

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس 10 أبريل 2025، على مشروع مرسوم رقم 2.25.342، الذي يهدف إلى تفعيل نظام دعم خاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ القانون-الإطار رقم 03.22، المتعلق بميثاق الاستثمار، الذي يحدد شروط وآليات تقديم هذا الدعم.

احداث مناصب شغل دائمة
يشمل المشروع على عدة مخرجات رئيسية تهدف إلى تعزيز نظام دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتضمن ثلاثة منح استثمارية، منها منحة خاصة لإنشاء مناصب شغل دائمة ومنحة ترابية تهدف إلى تقليص الفوارق وتعزيز العدالة المجالية، فضلا عن منحة للأنشطة ذات الأولوية نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية.

تحفيز النشاط الاقتصادي الوطني
يهدف هذا النظام إلى توفير آلية تمويل سهلة وفعالة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مما يساهم في خلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف جهات المملكة.

استهداف مقاولات متنوعة
وفي هذا السياق، أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية، أن هذا النظام يعد من أحد أبرز أنظمة الدعم التي تضمنها الميثاق الجديد للاستثمار، مضيفا أن الهدف هو دعم المقاولات التي تعمل على توفير مناصب شغل في مجالات متنوعة.

تعزيز الاقتصاد الوطني
وتبدو مؤشرات متابعة الشأن الاجتماعي والاقتصادي أن جهود الوزير كريم زيدان بدأت تؤتي ثمارها، حيث جعلت من جذب الاستثمارات أحد أولويات الحكومة عبر برامج استراتيجية، وقد اعتمدت الحكومة القانون رقم 3.22، الذي أسفر عن استثمارات تجاوزت 326 مليار درهم.

استثمارات الشباب
وتوقعت الحكومة أن تساهم هذه الاستثمارات في خلق أكثر من 150 ألف منصب شغل مباشر، حيث أن أكثر من 70% من المشاريع يحملها مستثمرون مغاربة شباب.