اعمارة يوصي بمراجعة شاملة للمسطرة
خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قدم رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر اعمارة، رؤية مؤسسته بشأن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية.
اعداد مشروع جديد متكامل
أكد اعمارة على أهمية إعادة صياغة شاملة للنص القانوني، معتبرا أن التعديلات المقترحة تمس أكثر من نصف القانون الحالي، مما يبرر إعداد مشروع جديد متكامل يحقق الانسجام بين الإجراءات القديمة والجديدة، ويكرس فلسفة إصلاحية موحدة.
حماية التبليغ عن الفساد
شدد اعمارة في مداخلته على ضرورة الحفاظ على حق المواطنين وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم المتعلقة بالمال العام، لكنه دعا إلى تأطير هذا الحق بضمانات تحصنه من الاستغلال غير المسؤول، واعتبر أن هذا التوجه يعكس التزام المغرب بمحاربة الفساد وتعزيز دور المجتمع المدني في حماية المال العام.
تمكين هيئة النزاهة من صلاحيات التحقيق
كما طالب بتفعيل الآليات التي تتيح للأفراد والمؤسسات تقديم الشكايات بشأن التجاوزات الإدارية والمالية، على غرار الدور المنوط بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، داعيا إلى تمكينها من صلاحيات التحقيق وإحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة.
ربط السياسة الجنائية بالعدالة الاجتماعية
ولم يغفل اعمارة الجانب الاجتماعي والحقوقي، إذ دعا إلى مراجعة السياسة الجنائية في سياق شامل وربطها بالسياسات العمومية لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للجريمة، واعتبر أن إصلاح المنظومة التعليمية تعزيز قيم المواطنة يمثلان ركيزة للوقاية من الانحراف.
مقاربة نوعية في قضايا العنف ضد النساء
وفي ما يتعلق بحقوق النساء، اقترح اعتماد بروتوكولات خاصة في التعامل مع الجرائم المرتكبة ضد المرأة، التي تشمل التحرش والاغتصاب والعنف، بما يضمن مقاربة قائمة على النوع الاجتماعي داخل منظومة العدالة.
مقاربة شاملة لحماية القاصرين
كذلك شدد على ضرورة التلاؤم بين مقتضيات المسطرة الجنائية وحقوق الطفل، داعيا إلى إدماج مقاربة تحمي القاصرين وتوفير لهم المواكبة الاجتماعية والنفسية، إلى جانب تأهيل المراكز المخصصة للأحداث.
قرينة البراءة والمساعدة القضائية
وفي ختام كلمته، أشار اعمارة إلى ضرورة احترام قرينة البراءة خلال جميع مراحل الدعوى، مقترحا الاستعانة بالسجل الاجتماعي الموحد لضمان استفادة الأشخاص محدودي الدخل من المساعدة القضائية في القضايا الجنائية.
