ارتفاع الكتلة النقدية مؤشرات مالية

سجلت الكتلة النقدية في المغرب خلال شهر مارس من السنة الجارية ارتفاعاً ملحوظاً، لتبلغ 1.912,5 مليار درهم، وفق ما كشف عنه بنك المغرب في أحدث نشراته حول الوضعية النقدية. ويعكس هذا الرقم نمواً سنوياً بنسبة 8 في المائة، ما يشير إلى حركية متزايدة في السيولة المتداولة داخل الاقتصاد الوطني.

زيادة القروض والديون والأصول الاحتياطية
ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى تسارع في منح القروض الموجهة للقطاع غير المالي، والتي انتقل معدل نموها من 3,5 في المائة إلى 3,9 في المائة، إلى جانب ارتفاع الديون الصافية للإدارة المركزية من 7 في المائة إلى 7,5 في المائة، وزيادة الأصول الاحتياطية الرسمية التي تحسنت من 2,3 إلى 2,5 في المائة.

زيادة في الودائع والنقد المتداول
وعلى مستوى مكونات الكتلة النقدية، زيادة واضحة في الودائع تحت الطلب لدى البنوك، والتي صعد نموها من 10,3 في المائة إلى 11,4 في المائة، إضافة إلى ارتفاع النقد المتداول بنسبة 9,3 في المائة مقارنة 7,8 في المائة سابقا، كما شهدت استثمارات الوكلاء الاقتصاديين في سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية قفزة كبيرة، إذ تضاعف معدل نموها تقريبا من 8,7 إلى 17,9 في المائة.

تراجع طفيف في نمو حسابات الادخار
في المقابل، عرف نمو حسابات الادخار تراجعا طفيفا، منتقلا من ارتفاع 1,4 في المائة إلى انخفاض 0,7 في المائة، ما قد يعكس تغييرات في توجهات الادخار لدى الأسر أو تأثرا بعوامل اقتصادية ظرفية.

استقرار أصول الأسر ارتفاع لأصول الشركات
وعلى صعيد الأصول النقدية حسب القطاعات المؤسساتية، تظهر البيانات شبه استقرار في نمو الأصول النقدية لدى الأسر عند مستوى 5,9 في المائة، مقابل تسارع طفيف لدى الشركات الخاصة غير المالية التي ارتفع نمو أصولها النقدية من 18,5 إلى 18,7 في المائة.