عبد النباوي يعيد هيكلة التكوين القضائي

أصدر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، قرارا جديدا يعكس تحولا نوعيا في هندسة التكوين القضائي بالمغرب، من خلال اعتماد تصور متكامل لإعداد الملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء في الرباط. ويكرّس هذا القرار، الذي نُشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، انتقال إشراف المعهد من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في انسجام مع توجهات إصلاح منظومة العدالة وتفعيلًا لمقتضيات القانون 37.22 المتعلق بإعادة تنظيم المعهد.

تكوين قضائي برؤية رقمية ومقاربة ميدانية
حدد القرار الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مدة التكوين بالمعهد العالي للقضاء في سنة واحدة، توزع بين ستة أشهر من التكوين النظري والتطبيقي داخل المؤسسة، وخمسة أشهر من التدريب الميداني بالمحاكم ومختلف الإدارات والهيئات ذات الصلة بالعدالة، من أجل تمكين الملحقين القضائيين من ترجمة المعارف القانونية إلى ممارسات عملية واقعية، يشمل البرنامج الدراسي مواد أساسية بجلسات تطبيقية وأخرى افتراضية، إلى جانب وحدات مخصصة لأخلاقيات المهنة وأدوار المهن القضائية المساعدة، فضلا عن تنظيم ورشات عمل ولقاءات علمية تفاعلية تهم ترسيخ ارتباط التكوين بأحدث المستجدات القانونية ومتطلبات العمل القضائي الميداني، توجه يعكس انفتاح التكوين القضائي على التحولات الرقمية والتعدد اللغوي، ينص القرار على إدراج وحدة جديدة بعنوان “التواصل واللغات والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي”، من أجل تأهيل الملحقين القضائيين لاستيعاب أدوات العصر الرقمي، من خلال التدريب على استعمال التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير مهارات التواصل المهني مع المتقاضين ومختلف الفاعلين في منظومة العدالة، والتمكين من اللغتين الفرنسية والأمازيغية، لتعزيز القدرة على تعريب الأحكام القضائية، بما ينسجم مع الطابع الرسمي للغة العربية.

تكوين قضائي بمقاربة تكاملية وأخلاقيات صارمة
يعكس مضمون التكوين المعتمد بالمعهد العالي للقضاء توجها واضحا لتجاوز النمط التقليدي القائم على التلقين النظري، باعتماد مقاربة تكاملية تدمج العلوم المساعدة في بناء الكفاءة القضائية، ويخصص البرنامج وحدة تحت عنوان “البيئة القضائية”، تتناول مفاتيح معرفية من قبيل علم الإجرام، وعلم الاجتماع الجنائي، والطب الشرعي، وعلم النفس القضائي، في خطوة تهم فهم القاضي للأبعاد النفسية والاجتماعية المرتبطة بالسلوك الإجرامي، بما يساهم في تحقيق عدالة أكثر نجاعة وعمقا، وكما يتضمن التكوين وحدة مستقلة موسومة “بالإطار الأخلاقي والمؤسساتي للقضاء”، تركز على مبادئ التأديب القضائي ومدونة أخلاقيات المهنية، من أجل ترسيخ قيم الاستقامة والمسؤولية والنزاهة لدى القضاة الجدد، وضمان التزامهم بأعلى معايير السلوك المهني داخل المنظومة القضائية.

تكوين متخصص وتقييم دوري للملحقين القضائيين
يراعى القرار الجديد خصوصيات الفئات المتخصصة من الملحقين القضائيين، من خلال تخصيص برامج تكوين مفصل لمنتسبي القضاء التجاري والإداري، بما ينسجم مع التوجه المتصاعد للتخصص داخل المنظومة القضائية، ويخضع الملحقون القضائيون خلال فترة تكوينهم لتقييم دوري دقيق يشرف عليه مؤطرون متخصصون، لتطوير كفاءاتهم العلمية والعملية، لا سيما في ما يتعلق بصياغة الأحكام وتطبيق المساطر القانونية والإجرائية، يواكب هذا المسار التكويني إشراف ميداني مباشر من قضاة مؤطرين خلال فترات التدريب بالمحاكم الابتدائية، سواء ذات الولاية العامة أو المتخصصة، وذلك بعد أداء الملحقين لليمين القانونية، في إطار مقاربة تجمع بين التكوين النظري والممارسة المهنية الميدانية.

بحث تطبيقي لتتويج التكوين القضائي
يتوج المسار التكويني للملحقين القضائيين بإنجاز رسالة بحث أو دراسة ميدانية تحت إشراف أستاذ مؤطر، تعرض لاحقا على أنظار هيئة التدريس بالمعهد من أجل المناقشة وتقديم الملاحظات العلمية، يهدف هذا العمل الختامي إلى صقل القدرات التحليلية والنقدية للملحقين، من خلال مشاريع بحثية تنطلق من الواقع القضائي وتستشرف تطوراته المحتملة، يعكس هذا التوجه رؤية استراتيجية جديدة في تكوين القضاة بالمغرب، تقوم على تجاوز الإطار التقليدي للمعرفة القانونية، وإعداد جيل من القضاة يمتلك أدوات الاجتهاد القانوني، منفتح على التخصصات الحديثة، ومؤهل لمواكبة متطلبات العدالة المعاصرة، بما يرسخ مبادئ الكفاءة والانضباط ودينامية التحديث داخل المؤسسة القضائية.