ساكنة دوار نفزي إقليم وزان تطالب بمنع

وجهت ساكنة دوار نفزي، فرقة بني يمل الغربية بإقليم وزان، ضمن خطوة تعكس وعيا قانونيا متناميا بحقوقهم في الملكية الزراعية، تصريحا رسميا إلى عامل الإقليم، تلتمس من خلاله التدخل العاجل لمنع القنص فوق أراضيها الفلاحية الخاصة، مستندة في ذلك إلى المقتضيات القانونية المنظمة للقنص وحماية الأراضي المزروعة والمسيجة، مما ينص عليه القانون.

مطالب بمنع القنص لحماية المحاصيل
تفيد المعطيات التي توصلت بها جريدة “الأخبار 24” أن التصريح المؤرخ في 3 يوليوز 2024، مرفق بلائحة توقيعات تضم ستين شخصا من أبناء دوار نفزي، يشكل وثيقة جماعية تعبر عن مطالبة صريحة بحماية أراضيهم الفلاحية الواقعة بمنطقة جبل عين اسلان، والتي تفوق مساحتها 250 هكتارا، تؤكد الساكنة من خلال هذه الوثيقة أن هذه الأراضي تستغل في إطار الزراعة المعيشية، وتضم تنوعا نباتيا غنيا يشمل الزيتون المثمر وأشتاله الصغيرة، إلى جانب مغروسات الكروم والبرقوق ومحاصيل أخرى، ما يجعلها عرضة للتلف في حال السماح بممارسة القنص فوقها، مما يكرس في المقابل مشروعية مطلبهم القائم على حماية والحفاظ اراضيهم الفلاحية.

خرق الأراضي يهدد المحاصيل والمغروسات
أبرز الموقعون على التصريح أن معظم الأراضي المعنية محاطة بسياجات، في إشارة واضحة للجهود الذاتية المبذولة لحمايتها من الأضرار المحتملة، ما يعكس إدراكا عميقا لقيمة الممتلكات الزراعية وضرورة صونها، وعبروا عن استيائهم مما وصفوه “بالخرق المتكرر” لحرمة هذه الأراضي من بعض القناصة، معتبرين أن هذه التصرفات لا تمس فقط بحقهم في الاستغلال الآمن لأملاكهم، بل تتسبب أيضا في إتلاف محاصيلهم وإلحاق أضرار جسيمة بالأشجار والمغروسات التي تطلبت سنوات من العمل والرعاية، ما يضعهم، حسب تعبيرهم، أمام تهديد مباشر لاستقرارهم الاقتصادي والمعيشي.

مطلب قانوني مؤطر بظهير القنص
استندت الساكنة في مطلبها إلى قانون واضح ينظمه ظهير 1923 المتعلق بمراقبة القنص، مستحضرة بالأساس مقتضيات الفصل الثالث الذي ينص صراحة على منع القنص في الأراضي المملوكة أو المحاطة بسياج، وكذا تلك التي تحتوي على محاصيل زراعية أو أغراس صغيرة، ما ينطبق تماما على طبيعة ممتلكاتهم الفلاحية، واستحضرت الساكنة المرسوم رقم 2.11.01 الصادر بتاريخ 20 ماي 2011، والذي يلزم ملاك العقارات بتقديم تصريح سنوي للسلطات الإدارية المختصة قبل فاتح غشت من كل سنة، إذا ما رغبوا في منع ممارسة القنص فوق أراضيهم، يعكس هذا التكييف القانوني الدقيق لمطلب الساكنة إدراكا متقدما بمساطر الحماية القانونية، ويمنح موقفهم قوة من شرعية مطالبهم وتفعيل الجهات المعنية التعامل معها بجدية ومسؤولية.

مطالب بحماية الأراضي والواقع الميداني
أفاد سكان دوار نفزي من خلال تصريحهم الموجه إلى عامل إقليم وزان، رفضهم القاطع لممارسة القنص على أراضيهم، مطالبين بتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة واتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية لحماية ممتلكاتهم وأرزاقهم، وينتظرون تمكينهم من رقم تسجيل التصريح وفق ما ينص عليه القانون، مما يعكس وعيا متزايدا لدى الفلاحين الصغار بحقوقهم القانونية وحاجتهم للدفاع عنها، لتسليط الضوء على هذا التحرك وأهمية تعزيز التنسيق بين السلطات الإدارية والجمعيات المحلية المنظمة للقنص، لتفادي النزاعات التي قد تؤثر سلبا على المناطق القروية وسلامة الأنشطة الفلاحية، وحماية الاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل كبير على استدامة هذه الموارد.