وزير الداخلية يعقد اجتماعات مع قادة
ترأس وزير الداخلية، اليوم السبت 2 غشت الجاري بالرباط، اجتماعين متتاليين ضم قادة جميع الأحزاب السياسية، ضمن خطوة استباقية من أجل بلورة الاستعدادات الأولية للانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها سنة 2026، انسجاما مع الرؤية الديمقراطية للمملكة.
التحضير لشفافية لانتخابات
تجسد هذه الاجتماعات ترجمة عملية للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش الأخير بتاريخ 29 يوليوز المنصرم بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين، حيث جدد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، التأكيد على ضرورة احترام الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات التشريعية، مؤكدا إعداد منظومة انتخابية متكاملة وشفافة قبل نهاية السنة الجارية، في إطار ترسيخ سيرورة التحضير لهذه المحطة الديمقراطية، حيث كلف جلالته وزارة الداخلية مسؤولية التنظيم الدقيق للعملية الانتخابية، وفتح قنوات تواصل مستمرة مع مختلف الأطراف السياسية، ما يعكس التوجه الملكي لاعتماد آليات تشاور شاملة تضمن مشاركة فعالة وتنافسية نزيهة.
توافق سياسي على النموذج الانتخابي
شهد اللقاءان توافقا كبيرا بين قادة الأحزاب السياسية حول إشادة القرار الملكي، الذي يرسخ المنهجية في إدارة المحطات الوطنية الكبرى عبر التشاور والحوار البناء، كأداة محورية للاستقرار السياسي والديمقراطي بالمغرب، وفق البلاغ الرسمي، على الالتزام الجماعي بمسؤولية وطنية واضحة ورغبة مشتركة في ترسيخ النموذج الانتخابي المتميز، الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس بحكمة، باعتباره ركيزة تحمي الديمقراطية والمؤسسات الوطنية.
اتفاق على إطار تنظيمي انتخابي شفاف
أسفرت المناقشات عن اتفاق مبدئي يلزم الأحزاب السياسية بتقديم مقترحاتها حول الإطار التنظيمي للانتخابات في أجل نهائي لا يتجاوز نهاية غشت الجاري، تأتي هذه الخطوة ضمن مسار تحضيري يهدف إلى دراسة هذه المقترحات وصياغة التشريعات الضرورية خلال الدورة البرلمانية الخريفية، تمهيدا لإقرارها قبل نهاية السنة، يعد هذا التوافق مؤشرا واضحا على حرصا على إرساء قواعد شفافة ونزيهة للعملية الانتخابية المقبلة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي تضع من الديمقراطية والشفافية أولوية وطنية.
