في تطور يثير إهتمام الرأي العام المغربي ، كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، محمد الغلوسي، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد شرعت في التحقيق بشأن صفقة قيمتها 22 مليار سنتيم ، تتعلق بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء.
وفي نفس السياق ، نُشِرَت تدوينة على صفحة الغلوسي الرسمية، أكد فيها أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قد أحال شكوى الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كما وصف الغلوسي قرار إحالة الملف إلى الفرقة الوطنية للتحقيق فيه بأنه “خطوة إيجابية”، وذلك راجع إلى شكوى الفرع الجهوي للجمعية المتعلقة بالشبهات وإختلالات مالية وقانونية متكررة فيما يتعلق بالإصلاحات التي خضع لها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ، والتي منحت له مبالغ مالية عمومية تصل قيمتها 22 مليار .
وأكد الغلوسي أن هذه الإصلاحات تكررت في العديد من المناسبات، سواء بصورة دورية أو غير دورية، وعبر عن استيائه لعدم وجود أي أثر لتلك المبالغ على أرض الملعب أو في التجهيزات المرتبطة بالمركب. هذا التطور يلفت الانتباه إلى ضرورة التحقيق في الشبهات المحيطة بهذه الصفقة والتأكد من الشفافية ونزاهة العمليات المالية والقانونية المرتبطة بها.
