رئاسة النيابة العامة تؤكد إخضاع الموقوفين

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تتعلق بالأوامر الصادرة لإجراء الفحص الطبي على الأشخاص الموقوفين، حماية للحقوق والحريات وضمان السلامة الجسدية للأفراد.

تفعيل الفحص الطبي حفاظا لحقوق الموقوفين

أفادت رئاسة النيابة العامة في بلاغ رسمي أن الدورية الجديدة تأتي في إطار تنفيذ مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، ولا سيما الفصل 22 الذي يجرم كل أشكال المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية، ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تهدف الدورية إلى تفعيل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 23.03 المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، بما يتوافق مع التزامات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، تبرز الدورية مجموعة من الالتزامات الأساسية، على رأسها إخضاع الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية للفحص الطبي عند ظهور أي علامات أو آثار يستدعي ذلك، وإشعار النيابة العامة قبل إجراء الفحص، لإسناده لطبيب مؤهل في الطب الشرعي أو لطبيب آخر عند الاقتضاء، مع توثيق كافة الإجراءات في السجلات والمحاضر القانونية مرفقة بالتقرير الطبي، بما يعزز حماية حقوق الأفراد ويضمن الشفافية في المساطر القضائية.

الفحص الطبي للموقوفين حماية للحقوق

أكدت الدورية على إصدار أمر بإجراء الفحص الطبي من الوكيل العام للملك أو وكيل الملك، سواءا بطلب من المشتبه فيه أو دفاعه، أو عند معاينة آثار واضحة تبرر ذلك، وأوضحت الدورية على الطابع الإلزامي للفحص الطبي بالنسبة للأحداث، سواء بطلب من وليهم القانوني أو عند وجود مؤشرات تستدعي الإجراء، كما ينص القانون الجديد على اعتبار أي اعتراف مدون في محاضر الشرطة القضائية باطلا في حال رفض إجراء الفحص الطبي رغم طلب المشتبه فيه أو دفاعه، أو عند وجود آثار واضحة للعنف، ما يعزز حماية حقوق المتهمين وضبط الإجراءات القانونية، دعت رئاسة النيابة العامة في اطار آليات المتابعة إلى فتح أبحاث تلقائية وفورية بشأن نتائج الفحوص الطبية، ومتابعتها بدقة، والقيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية للتأكد من قانونية الإيقاف وظروفه، والتفاعل الإيجابي مع طلبات إجراء الخبرات الطبية المعروضة على القضاء.

إحداث سجل الفحوص الطبية

أبرزت الدورية إحداث سجل خاص بالفحوص الطبية، وتوجيه إحصائيات شهرية عنها إلى رئاسة النيابة العامة والإشعار الفوري بالحالات المستعجلة، بما يرسخ آليات التتبع والتقييم ويضمن الشفافية، واختتمت رئاسة النيابة العامة دوريتها بالتأكيد على الأهمية القصوى لهذه التعليمات، داعية جميع المسؤولين القضائيين إلى الحرص على تطبيقها بحزم وجدية، بما يحمي الحقوق ويصون الحريات، ويعزز ثقة المواطنين في نزاهة وفاعلية المنظومة القضائية.